أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استمرار النظام الإثيوبي في عمليات الاعتقال الواسعة، ضد المواطنين من عرقية تيجراي.
وبحسب ما نقلت وكالة «أسوشيتد بريس» الأمريكية، ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن السلطات في إثيوبيا احتجزت ما لا يقل عن 1000 شخص، معظمهم من عرقية تيجراي، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بعد حرب وحشية استمرت عامًا مع قوات تيجراي المنافسة.
ووقعت الاعتقالات في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ومدينتي جوندر وباهر دار الشماليتين، وأماكن أخرى، بحسب ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقالت ليز للصحفيين يوم الثلاثاء إن السلطات الإثيوبية كثيرًا ما احتجزت أشخاصًا للاشتباه في «انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير تيجراي الشعبية».
سوء الوضع الإنساني
وفي أثناء حديثها قالت ليز ثروسيل، في إشارة إلى المرسوم الحكومي بقانون الطوارئ الصادر في 2 نوفمبر الجاري، «إن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تخاطر بتفاقم الوضع الإنساني الخطير للغاية بالفعل في البلاد، فأحكامه فضفاضة للغاية، مع حظر غامض يصل إلى حد يشمل الدعم «الأخلاقي غير المباشر» لما وصفته الحكومة بالجماعات الإرهابية».
وقالت ثروسيل إن عشرة موظفين محليين بالأمم المتحدة ونحو 34 سائقا يعملون بموجب عقود للأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز في إثيوبيا. وأعربت عن مخاوفها بشأن ظروف الاحتجاز، بما في ذلك في أقسام الشرطة المكتظة، وقالت إنه يحق للمحتجزين معرفة أي تهم موجهة إليهم ولهم الحق في محاكمة عادلة.
حرب تيجراي
اندلعت الحرب بين نظام أبي أحمد وقوات تيجراي في في نوفمبر من العام الماضي. بعد بعض أعنف المعارك في الصراع، فر الجنود الإثيوبيون من العاصمة تيجراي، ميكيلي، في يونيو.
وتسببت حرب إثيوبيا في مقتل آلاف الأشخاص وخلقت واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. كما يواجه مئات الآلاف المجاعة في منطقة تيغراي في ظل ما وصفته الأمم المتحدة بـ«حصار إنساني بحكم الأمر الواقع».
وشنت قوات تيغري هجومًا مؤخرًا وتقترب من العاصمة أديس أبابا للضغط على أبي أحمد للتنحي ورفع حصار دام شهورًا أدى إلى قطع الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى عن المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة.