في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم لازلت أزمة المناخ الشبح المرعب الذي يهدد بلدان العالم جملة واحدة حتى رغم الحلول النظرية الممكنة أو المطروحة على طاولة المفاوضات.
وفي الحقيقة لم تقدم صفقة مناخية كبيرة، ولم يكن هناك أي توقعات لإجراءات صارمة التي قد تفتح - بضربة واحدة - طريقاً لاستقرار المناخ، وليست هناك حلول قابلة للتطبيق من الناحية السياسية أو الدبلوماسية.
وفي الواقع فإن الانهيار المناخي نفسه، حقيقة لا يستهان بها، وهي حقيقة لا تتعلق فقط بـ "السياسيين"، بل تتعلق بالأنظمة السياسية التي نحن جميعًا جزء منها، سواء أحببنا ذلك أم لا. ولا تزال الخطوة بشأن الاعتراف العلمي بحالة الطوارئ المناخية وفرض اتفاق مجتمعي بشأن العمل الجذري كبيرة للغاية. وكل ما استطاع المفاوضون في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي" COP26" إدارته كان مؤقتًا.
وعندما يتعلق الأمر بتمويل المناخ، فإن الفجوة بين ما هو مطلوب وما هو مطروح على الطاولة مذهل، وكان الحديث في المؤتمر يدور حول 100 مليار دولار سنويًا، وكانت الدول الغنية قد وعدت بها الدول الفقيرة في عام 2009، وقد اعتذرت الدول الغنية الآن عن التقصير.
والقرار الجديد هو تعويض الفارق بحلول عام 2022 ثم التفاوض على إطار عمل جديد، إنها مهمة من الناحية الرمزية فضلا عن بعض المساعدة العملية، ولكن جون كيري ، كبير المفاوضين الأمريكيين، قال ذلك بنفسه في خطاب ألقاه أمام المكتب المركزي للتحقيق"CBI"، قائلا إنها ليست المليارات التي نحتاجها، إنها تريليونات، في توقع ما بين 2.6 تريليون دولار و 4.6 تريليون دولار كل عام لتمويل البلدان منخفضة الدخل للتخفيف من الأزمة والتكيف معها، ومضى كيري يقول إن هذه أرقام لن تضاهيها أي حكومة في العالم، فلا أمريكا تستطيع ولا حتى الصين.
وتابع يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه لن تكون هناك خطة مثالية ولن تجني أوروبا أو اليابان تريليونات من الأموال الحكومية أيضًا، والحل، إذا كان هناك حل، فلن يأتي من الحكومات الغنية التي تتحمل العبء العالمي على الميزانيات العمومية الوطنية.
إذن، كيف يقترح كيري سد الفجوة؟ بقدر ما هو معني ، الحل هو الأعمال الخاصة، ومن هنا جاءت الإثارة بشأن 130 تريليون دولار التي يدعي مارك كارني أنها انتعشت في تحالف غلاسكو المالي، وهو تحالف من البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد والتأمين.
ولن يكون الإقراض من قبل تلك المجموعة بشروط ميسرة، وأصر كيري على أن التريليونات، ستكسب معدل عائد مناسب، ولكن كيف سيتدفقون بعد ذلك إلى البلدان منخفضة الدخل؟ إذا كانت هناك فرصة جيدة لتحقيق ربح من خلال توصيل أسلاك غرب إفريقيا بالطاقة الشمسية، فإن التريليونات ستعمل بالفعل، بالإضافة إلى ذلك لدى لاري فينك من شركة BlackRock ، أكبر مدير صندوق في العالم ، إجابة جاهزة، إذ يمكنه توجيه تريليونات الدولارات نحو تحول الطاقة في البلدان منخفضة الدخل، من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموجودين "لإخراج" الإقراض، من خلال استيعاب الخسارة الأولى في المشاريع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا على أن يتدفق المزيد من الأموال إذا كان هناك سعر للكربون يمنح الطاقة النظيفة ميزة تنافسية.
وفي هذه المرحلة، تكشف تلك التريليونات الواعدة من التمويل الخاص لمحاربة أزمة المناخ، وقد يكون تسعير الكربون - وهو رسم يتم فرضه على الانبعاثات - هو المفضل لدى الاقتصاديين، والمكان الوحيد الذي يمكن أن ينجح فيه هو أوروبا، حيث تخضع الطاقة بالفعل لضرائب باهظة ويمكن لدول الرفاهية الأكثر تطوراً في العالم أن تخفف من تأثيرها، فمثلا الصين تختبر أكبر سوق للكربون حتى الآن. ولكن كاقتراح عالمي، فإن الحد الأدنى لسعر الكربون المنفرد ليس بداية، أولاً وقبل كل شيء في الولايات المتحدة، التي ابتكر اقتصاديوها الفكرة.