حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من نتائج وتداعيات الانفلات الإسرائيلي الرسمي من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الخارجية في بيان اليوم، أنه لولا تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته والظلم التاريخي الذي حل به لما واصلت اسرائيل الاستعمارية تعدياتها على إرادة السلام الدولية، وانقلابها المتواصل على الاتفاقيات الموقعة وعلى المنظومة الدولية برمتها.
وأدانت في بيانها، انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وعدتها قراراً إسرائيلياً رسمياً رافضاً للحلول السياسية للصراع، معادياً للسلام، واصراراً على استكمال حلقات نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وأوضحت إن دولة الاحتلال تواصل مسابقة الزمن في تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة على طريق اسرلتها وتهويدها وضمها، كان آخر حلقات هذا المشروع جملة واسعة من مخططات البناء الاستيطاني، منها بناء حي استيطاني جديد بواقع 730 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستعمرة "اريئيل"، وبناء وحدات استيطانية جديدة بمنطقتي الثوري وبيت صفافا وصولاً إلى مستعمرة "جيلو"، وبناء وحدات استيطانية أخرى في مستوطنة "النبي يعقوب"، وعمليات تسويق متواصلة لوحدات استيطانية في مستعمرة "معالي افرايم" الواقعة بين شمال الضفة والاغوار، بهدف تطويرها وتسميكها باتجاه الشرق في إطار مضاعفة البناء اليهودي باتجاه الأغوار ومضاعفة أعداد الإسرائيليين فيها.
وأشارت إلى أنه يترافق مع هذا البناء الاستيطاني المحموم، عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أبشع عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، ومحاصرة الوجود الفلسطيني في معازل، كما حصل في قلنديا ومسافر يطا والعيسوية ويحصل باستمرار في الأغوار.