أمرت جهات التحقيق فى المنيا، بحبس تاجر عملة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص متواجد حاليًا بإحدى الدول للعمل بها  شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها بتلك الدولة أو بعض الدول الآخر بالعملة الأجنبية مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشراك مع المتهم الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 1.5 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها  وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.