شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة ، والمستشتار محمد البادى رئيس الإتحاد العربى للقصاء الإدارى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الادارى تحت عنوان " دور القضاء الإدارى فى حماية البيئة "، وذلك بحضور لفيف من السادة القضاه من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الادراى . 

وأعربت فؤاد،  خلال كلمتها بالورشة عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى القضائي والقانونى، مشيدة بالدور العظيم الذى يؤديه القضاء الإدارى فى مجال شئون البيئة، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة فى مجال البيئة فقط ، بل اصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية ، مشيرة الى الدور الكبير الذى يلعبة القضاء الاداراى فى حماية البيئة فى معظم دول العالم.

 وأوضحت أن الدستور نص على أنه من حقوق الإنسان أن يعيش فى بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمة للبيئة هى الأساس المنظم لشئون البيئة ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه كافة  الاتفاقيات الدولية التى ابرمت فى مجال البيئة ووافقت عليها الدول واصبحت جزء لا يتجزء من نظامها القانونى، فقد اكدت تلك الاتفاقيات على إيمانها  بأن الهيئة القضائية لكل دولة بألمامها الكامل  بنقاط القانون البيئى وإدراكها لدورها فى تعزيز وتطوير القوانين والضوابط والاتفاقيات الدولية، فإنها بلاشك تلعب دورا حاسما فى إرساء المبادئ التى تكرس ثقافة الإنسان فى أن يعيش فى بيئة صحية وآمنة. 

وتابعت وزبرة البيئة، أن البيئة فى مصر  واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والإدراى، فكلاهما أرسى العديد من الاحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية،  وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر فى مجال البيئة المحيطة بنا فى مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم أنواع  المخلفات الأخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت أحكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية فهى بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية . 

وقد استعرضت  فؤاد،  بعضا من هذه  الأحكام والفتاوى منها فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٥٩٩ بتاريخ ٢٣ اكتوبر ٢٠٢١ والتى اكدت فيها ، على كيفية ممارسة انشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة ، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة احد الجمعيات نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادى الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعته ومعاينته على الطبيعة وتبين آثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية، وبعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حسمت الامر ان هذا النشاط يؤدى إلى الاخلال بالتوازن البيئى.

وأصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الأنشطة المماثلة داخل المحمية حفاظا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة إلى الفتوى الأخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولاية والإشراف والإدارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.

واستكملت فؤاد، أن ما يؤكد على  دور القضاء العظيم فى التاكيد على حق الانسان فى العيش فى بيئة نظيفة  واعتباره حق اساسى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية كالحق فى الحرية والمساواة، وذلك فى واقعة حكم المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم ٨٧٥٠ والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول احد الشحنات الى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة،  وانتهت المحكمة فى قرارها إلى رفض دخول تلك المواد الى البلاد. 

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية دور القضاء الإدارى فى التصدى لقضايا الساعة والمتمثلة فى فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن أجندته والتعاون مع الدول العربية فى هذا المجال،  مشيرة إلى أهمية  القانون ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن للتقدم فى مسارات التنمية . 

كما أكدت خلال الورشة على التعاون البناء والمثمر مع دولة الامارات الشقيقة،  فقد تم الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27،  واستضافة دولة الإمارات  لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو يعد من أكبر المؤتمرات الدولية، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لانجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها، مشيرة أنه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الإمارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والامارات، والاستفادة من إسبوع أيو ظبى للاستدامة لاطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدء من مصر ويتم استكمالها بدولة الإمارات، مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب فى حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ فى بلادنا العربية.

واختتمت  فؤاد،  كلمتها بالتأكيد على الدور العظيم لمجلس الدولة المصرى بجناحية، والذى لا يقل عن دور القضاء الإدارى فى الدول العربية ، من خلال الدوائر الإدارية والتى أرست العديد من المبادئ فى شأن البيئة  بمعناها الشامل  من خلال الأحكام التى أصدرتها، ودور القضاء  المقارن فى تحقيق أقصى قدر من الحماية للبيئة،  معربة عن أمل العاملين بالبيئة من القضاء الإدارى فى دور أعمق من حيث الأحكام المنظمة لشئون البيئة، مقترحة عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية من خلال المامهم بالمستجدات على الساحة البيئية،  ولتكون الخلفية القانونية أكثر تخصصا وفرص أكبر  لاحتكاك بالقضاء المقارن من خلال  المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات  فى هذا الشأن  بالدول الاخرى ليكون لدينا دوائر متخصصة فى هذا  المجال، وقادرة على انفاذ قوانين البيئة وادراك البعد العالمى لها.