أقر البرلمان الباكستاني قانوناً جديداً لمكافحة الاغتصاب يسمح للمحاكم بالأمر بالإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين، ويدرس إقامة محاكم خاصة لتسريع المحاكمات.

وينص القانون على الإخصاء الكيميائي للمعتدين المتكررين، والمجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي، والمتحرشين جنسياً بالأطفال، وهي عقوبة وصفتها الجماعات الحقوقية والمحامون بالوحشية.

ووفقاً للقانون، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين، وعلى المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال أربعة أشهر.

وفرضت باكستان القانون أول مرة في ديسمبر 2020 بمرسوم رئاسي. ومرر البرلمان القانون الأربعاء، ما تسبب في انتقادات من الكيانات الحقوقية ودعوات من جانب المحامين لإعادة النظر في العقوبة.

ويرى في القانون أنه نتيجة لغضب وطني رداً على الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها، في البلاد.

وأثار اغتصاب الضحية وما تلاه من لومها من أحد كبار ضباط الشرطة في العام الماضي تظاهرات ودعوات عبر الإنترنت لفرض قانون صارم.

وقبض على متهمين اثنين على صلة بالقضية وصدر حكم بإعدامهما في لاهور، بشرق البلاد.

ووصف المحامي رضوان خان من إسلام أباد القانون الجديد بأنه "حل مبالغ في التبسيط لمشكلة معقدة في حاجة إلى مراجعة شاملة لجهاز العدالة الجنائية بالكامل".