تقدم تكتل 30/25 ببيان بشأن قضية تيران وصنافير ،تواكب مع إعلان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدء اجتماع اللجنة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وذكر البيان: "في ظل الاجتماعات التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب، والأنباء المؤكدة عن قرب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبرلمان الذي لو وافق عليها -لا قدر الله- سوف يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويتم إنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية بأيادي المصريين، في سابقة لم تحدث فى تاريخ وطننا القديم قدم التاريخ نفسه".
وأعلن التكتل رفض الاتفاقية أو كما تضمن البيان في ظل ذلك يؤكد تكتل 30/25 البرلماني على عدد من الثوابت:
أولاً: أن مصرية الجزيرتين هو أمر محسوم بالنسبة لنا ونعتقد أنه أمر مستقر داخل وجدان الشعب المصري.
ثانيًا: رفضنا القاطع لمناقشة هذه الاتفاقية داخل البرلمان، ليس لأن الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضا احتراما لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، واحتراما لحجية أحكام القضاء الذي فصل في هذه الاتفاقية وحكم بإلغائها واعتبارها والعدم سواء، ولا يمكن التعلل بأن هذا الحكم قد صدر من قضاء غير مختص إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك، وفي هذه الحالة نقبل أن نناقش الاتفاقية مع تمسكنا بما جاء بحيثيات الحكم من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين.
ثالثا: نهيب بزملائنا النواب في حال تصدينا لمناقشة هذه الاتفاقية بالمجلس ألا يدخروا جهدا في حضور كافة المناقشات داخل لجان البرلمان، فهذه القضية هي محك شرعيتنا ومناط شرفنا الوطني ولا يمكن أن نتخاذل أو نتردد أو أن نقيم وزنا لأية حسابات ضيقة، ولن ينجينا أمام ضمائرنا أن نعتصم بأعالي جبل الصمت، ولن يشفع لنا الغياب أمام شعبنا الذي حملنا الأمانة وسلمنا المسئولية.
رابعا: نحذر من عواقب أن يقوم مجلس النواب بأية إجراءات غير مستندة لصحيح القانون والدستور في سبيل تمرير هذه الاتفاقية، ونطالب في حال جاء حكم الدستورية العليا في صالح حكم الإدارية العليا أن يغلق هذا الملف للأبد، وفي حال الحكم بغير ذلك نطالب بمناقشات شفافة ومعلنة ومذاعة علي الهواء كي يكون الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق الأصيل شاهدا ورقيبا علينا، ونطالب بأن تمكن كل الأطراف من شرح وجهات نظرها وإبداء دفوعها وتقديم مستنداتها مع تمسكنا الكامل بأن يكون التصويت النهائي نداءا بالاسم، فليس معقولا أنه في حال إسقاط عضوية أحد النواب أو تمرير قانون له أثر رجعي أن يستلزم ذلك الموافقة أو الرفض نداءا بالاسم ونجيئ لإسقاط جزء من أرض الوطن ونتبع إجراءا أقل من ذلك.
خامسا: أن الحكومة عليها أن تستعد من الآن بكافة أوراقها التي تدعي أنها تثبت سعودية الجزيرتين، مع التنبيه على أننا سنطالب بمستندات بعينها لا يجوز إخفاؤها أو التعلل بأي سبب لعدم تقديمها، وسنطالب بحضور مسئولين بعينهم لا يمكن القبول بعدم حضورهم وسماع شهادتهم ومناقشتهم فيها.
سادسا: أن نواب تكتل 30/25 يضعون أنفسهم تحت تصرف زملائهم النواب في عقد أية لقاءات، أو إجراء أية مناظرات، وإطلاعهم على ما تحت أيدينا من مستندات تقطع بمصرية الجزيرتين.
واختتم البيان بمقولة "إن الوطن باق والجميع إلى زوال".