فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيجراي بإثيوبيا، وأعرب المجلس عن قلقه حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، على ما قالت مصادر دبلوماسية أمس الجمعة .
وقال دبلوماسي كبير طالباً عدم كشف هويته إن مسودة النص التي قدمتها إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضاً صينياً-روسياً و"تم التخلي عنها".
وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة .
وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.
ورد في مسودة النص، أن مجلس الأمن يطالب بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.
وتعرب المسودة أيضاً عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزاً الجمعة) ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".
كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة"...وتندد المسودة أيضاً بـ"خطاب الكراهية".
وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.
وأكد حقوقيون، أن الاعتقالات التعسفية لمنحدرين من عرقية التيجراي - والتي شاعت خلال الحرب - تضاعفت منذاك، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" بدون مذكرة قضائية.
ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً.