أكدت السعودية وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية لأي غرض من الأغراض .
وقال عضو إدارة مكافحة الإرهاب في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة خالد ناصر الضغيب، بحسب صحيفة "عكاظ" إن بلاده أنشأت إدارة معنية بالتحريات المالية في العام 2006، حيث تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً على تلقي وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه في العام 2017 عمدت السعودية إلى التقييم الوطني حول مخاطر تمويل الإرهاب بهدف تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجهها، وتقييم فعالية الإستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحديد الأولويات في ذلك، واتخاذ قرارات مبررة ذات صلة.
وقال العضيب إن السعودية اعتمدت في العام 2018 الأهداف والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال في هذا المجال، وتعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة، وضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف، وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع مستوى الوعي في ذاك، والتقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وتعزيز معرفة المستفيد الحقيقي، وتعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.