أدت أزمة العملة في تركيا لرفع تكلفة المعيشة وباتت تهدد النظام المالي، فقد أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، ما أدى إلى زعزعة اقتصاد البلاد. 

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" عانت الليرة التركية من أسوأ انخفاضاتها هذا العام، وسجلت مستويات منخفضة جديدة، لترسيخ مكانتها باعتبارها أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة لهذا العام.

وهبط قرابة أربعة بالمئة إلى 10.41 للدولار قبل تعويض بعض خسائرها في وقت سابق ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

ورضخ بنك تركيا المستقل اسميًا للضغط المستمر من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكلفة ممارسة الأعمال من أجل تحفيز النمو، وقد وضع هذا الدفع الاقتصاد التركي في طريقه للتوسع بنسبة 10% تقريبًا هذا العام، لكن تركيا شهدت أيضًا وصول معدل التضخم السنوي الرسمي إلى قرابة 20 في المائة وخسارة الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار خلال العام.

وقال جيسون توفي، المحلل الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية: "هناك خطر متزايد من أن يؤدي استمرار طاعة البنك المركزي لضغوط الرئيس أردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى انخفاضات حادة وغير منتظمة في العملة خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

 قال خبراء اقتصاديون إن أزمة العملة التركية ترفع تكلفة الغذاء والدواء والضروريات الأخرى للأتراك العاديين، وتشكل تهديدًا للبنوك والشركات الكبرى في البلاد إذا لم يتم إيقاف هبوط الليرة.

وأدى الانخفاض الحاد في الليرة، التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار في ثمانية أشهر ، إلى هز المجتمع التركي الذي كان يفتخر منذ فترة طويلة بأنه اقتصاد صاعد ينافس جيرانه الأوروبيين، ويكافح الأشخاص العاديون الآن مع تدهور ظروفهم المعيشية، مع تفشي التضخم الذي يضغط على الأجور ويقضي على المدخرات.

لكن المحللين يلقون باللوم في معظم مشاكل تركيا على السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تركز على النمو الاقتصادي على حساب التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة.
يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تساعد المصدرين والشركات الكبرى، ولكنها تضر المواطنين العاديين الذين يرون ارتفاع أسعار السلع اليومية.

حتى الشركات الكبرى بدأت في الإعراب عن القلق من أن تركيا ربما تتجه نحو أزمة عملة تضغط على البنوك لأن لديها ديونًا بمليارات الدولارات تستحق السداد في الأشهر القليلة المقبلة.