تستعد الدولة المصرية لاستضافة قمة الكوميسا الحادية والعشرين، كما أن هناك خطط طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا خلال المرحلة المقبلة، واستضافته في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة متميزة لإطلاع الإخوة الأفارقة على هذا الصرح الهائل الذي تم انشاؤه علي الطراز العالمي ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى. 

ومن جانبه قال الدكتور فرج عبدالله الباحث الاقتصادى ومدرس الاقتصاد المساعد، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن استضافة الدولة المصرية لقمة الكوميسا يتخذ منحنى تعزيز القدرات التصديرية للمنتج المصري، والذي يمثل أكثر من 60% من الصادرات المصرية للـ21 دولة من دول الكوميسا، والذي يمثل ما يقارب نحو 3 مليار دولارا سنويا، كما يمثل حجما كبيرا للوزن النسبي بالنسبة للقارة الأفريقية. 

وأوضح  عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الصادرات المصرية من الطاقة عززت موقف الدولة مع دول الكوميسا، فضلا أن أغلب دول الكوميسا تحتاج للدعم الفني أو استيراد للطاقة مباشرة، والدولة المصرية تعتبر مركزا إقليميا للطاقة مما يساعد لتسويق العشرين دولة من دول الكوميسا. 

وأضاف أن من أبرز الجوانب الهامة التي تحققها قمة الكوميسا، التسويق للبرنامج التنموي المصري في تلك الدول، وعلي رأسه التطورات التي شهدتها البنية التحتية في مقدمتها الطرق والمرافق العامة وغيرها، منوها أن من أبرزها طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر بتسع دول أغلبها متواجدة ضمن دول الكوميسا.

وتابع أن رؤية دول العالم للدولة المصرية كان سببا في تولي رئاسة مصر لقمة الكوميسا، كما أنه يعتبر تسويقا لبرنامج الدولة التنموي للبنية التحتية حيث أن تلك الدول في حاجة ماسة إلي نقل التجارب الدولية الناجة مثل الدولة المصرية، لافتا أن مصر تعتبر البديل الأنسب والأوفر حظا مقارنة بالهند والصين باعتبارهم من كبار المنافسين داخل دائرة التجارة الدولية. 

وأشار إلي أن دول الكوميسا تفتقد اللوجيستيات بشكل كبير، فوجود طريق القاهرة كيب تاون وعددا من الطرق التي تربط تلك الدول ببعضها، سيسهم في تعزيز من فرص التعاون للتجارة البينية، لافتا إلي أن أغلب الدول بدأت في إعادة النظر للقارة الإفريقية بعين المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة طويلة الأمد.