أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس تنظر في فرض عقوبات على قادة مالي حال تخلفهم عن إجراء الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد في فبراير المقبل.
وقال لودريان لقناة (إل سي إيي) التلفزيونية الفرنسية اليوم: "الأهم بالنسبة للسلطات الحالية في مالي الآن هو تنفيذ الوعود التي قطعوها أمام نظرائهم في غرب إفريقيا بالانتقال السلمي حتى فبراير".
وتابع:"وإلا سوف نسعى للحصول على فرض عقوبات ضدهم سواء من قبل الأفارقة أو من قبل الأوروبيين" .. مشيراً إلى أن السلطات الحالية في مالي وصلت إلى الحكم عبر "انقلاب مزدوج" وعليها ضمان الانتقال السياسي في البلاد.
وشهدت مالي منذ أغسطس العام الماضي انقلابين عسكريين، أسفر أولهما عن الإطاحة بالرئيس إبراهيم كيتا من قبل مجموعة من العسكريين، وتعيين با نداو رئيساً مؤقتاً للبلاد، لكن في مايو الماضي قامت المجموعة نفسها بعزل بانداو عن السلطة، وأصبح أسيمي جويتا نائب رئيس الدولة، رئيساً للمرحلة الانتقالية ورئيساً للدولة، بموجب قرار اتخذته المحكمة الدستورية.
وتعهدت القيادة الجديدة بتنفيذ الوعود التي قطعتها في سبتمبر 2020 بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في فبراير 2022.