قال اللواء حمدي قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا، إن مشروع القانون الجديد الخاص بإجراء تعديلات على قانون المرور هدفه إضافة الشكل الحضاري لمصر، بالإضافة لموقف السيارات المهملة المتروكة في الشارع بما تؤثر على الحركة وإعاقتها.
وأضاف قريطم، خلال مداخلة هاتفية، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن السيارات المهملة والمتهالكة في الشوراع تشكل عبئا كبيرا على البيئة ومن المتحمل استخدامها في حوادث إرهابية.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون المرور لرفع السيارات المتهالكة واضح جدا حيث أنه مشروع متكامل وواضح دون تعقيدات، قائلا: القانون عرف السيارات المهملة بشكل واضح بما لايقبل التأويل حيث أن المركبات المهملة حددها القانون بأنها تلك التي مضى على انتهاء تراخيصها أكثر من ثلاثين يوما وتحمل أرقام سيارات غير مؤمنة خالية من صيغة الحروف أو لا تحمل لوحات معدنية من الأساس.
وأشار إلى أن السيارات التي تنتدرج تحت عباءة تعريف "الأنقاض" هي تلك المنزوع منها أحد أجزائها سواء على "الجنط" أو بدون موتور.
وعن مصير السيارات المهملة، قال إن إخطار صاحب السيارة المهملة الموجودة في الشارع، بالتنسيق مع الأحياء والتنمية المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب المكان،حيث سيتم تحرير محاضر إلكترونيا لتبيان كونها تحمل تراخيص ويحدد صاحبها ويخطر بذلك المحافظة ومن ثم المواطن خلال 48 ساعة أنه تم وضع السيارة في مكان معين لسداد النفقات المتعلقة، وإذا لم يستجيب خلال 60 يوما ستبيعها الحكومة والاحتفاظ بقيمتها لصاحبها 6 شهور.