ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهود مصر التي لم تتوقف يوما عن السعي لتحقيق المصالحة الوطنية، إلى جانب جهود العديد من الدول الأخرى المبذولة في هذا الإطار، مؤكدا التزام بلاده بوحدة الأرض والشعب وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم جميع أطرافها بالشرعية الدولية.
كما ثمن الرئيس الفلسطيني - خلال حوار خاص مع وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، اليوم - مبادرات روسيا التي تستضيف الفصائل الفلسطينية من أجل تقريب وجهات النظر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالشرعية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقال عباس "إن قرار إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس هو جزء من التزامات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تم الإعلان عنها رسميا خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى رام الله، والتي أعلن فيها أيضا أن هذه القنصلية مخصصة لخدمة الفلسطينيين والعمل معهم"، مشيرا إلى أن بلاده لن تقبل بغير ذلك، حيث أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وأضاف أن بايدن أكد له في الاتصال الهاتفي، الذي جرى بينهما في شهر مارس الماضي، أن سياسة إدارته ليست كسابقتها، وأنها تعتبر فلسطين شركاء في صنع السلام، وأن الإدارة الأمريكية تؤمن بحل الدولتين، وملتزمة بالمحافظة على الوضع التاريخي في الحرم الشريف، وأنها ضد الأعمال أحادية الجانب.
وحول موعد الانتخابات الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني إنه "سيتم عقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد الحصول على الموافقة على عقدها في القدس، وتم عقد الانتخابات سابقا في القدس وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
وأضاف: "فلسطين تؤمن بالعمل السياسي والدبلوماسي كطريق لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والاستقلال، وأنه تم إحراز تقدم كبير على المستوى الدولي، والحصول على اعتراف 140 دولة بفلسطين، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تسيطر على الأرض والشعب بقوة السلاح، وهو ما نواجهه عبر المقاومة الشعبية السلمية التي نؤمن أنها في نهاية المطاف ستحقق أهدافنا إلى جانب دعم المجتمع الدولي".
وبشأن إعطاء مهلة 365 يوما لإسرائيل حتى تنسحب من أراضي الـ67، قال الرئيس الفلسطيني "في خطابنا أمام الأمم المتحدة وضعنا الجميع في صورة الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الاستيطان والضم والقتل وهدم المنازل والتضييق الاقتصادي والحصار المفروض على قطاع غزة، والتمييز العنصري والتطهير العرقي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تقويض واضح وكامل لحل الدولتين، خاصة وأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكدت رفضه لحل الدولتين، ورفضه لوجود دولة فلسطينية، وتؤكد إصراره على مواصلة النشاطات الاستيطانية وسياسة الضم والتمييز العنصري، كما أنه يرفض دعوتنا للحوار".
وشدد عباس على رغبة فلسطين في إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية يستند للشرعية الدولية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، موضحا أن بلاده طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن الممارسات العدوانية في القدس والضفة الغربية وغزة، والتي من شانها تقويض حل الدولتين.
وتابع: "إذا لم تستجب إسرائيل لنداء السلام وفق حل الدولتين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإنه سيتم اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة تحفظ حقوق الشعب، ومن المتوقع عقد المجلس المركزي الفلسطيني في شهر يناير القادم لاتخاذ القرارات الحاسمة واللازمة لذلك".
وردا على سؤال حول ملف التجسس من خلال بوابة برنامج بيغاسوس، والتي كان آخرها بحق الناشطين الفلسطينيين واعتبار 6 منظمات فلسطينية منظمات إرهابية، قال الرئيس الفلسطيني "نرفض رفضا قاطعا تدخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شؤون مؤسساتنا الحقوقية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني، وليس من حقها أن تقوم بأي إجراء ضد هذه المؤسسات لأنه لا يوجد لإسرائيل أية ولاية عليها، وهناك جهود مشتركة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذا القرار، وقد صدرت التعليمات لجميع الأجهزة والحكومة ووزارة الخارجية كلا فيما يخصه للقيام بالتحركات اللازمة لحماية المؤسسات المدنية".