وجه سائل طلب فتوى من دار الإفتاء المصرية، عن حكم قيام بعض الناس بتطبيق الحدود والعقوبات على غيرهم بدعوى مخالفة الشريعة، متسائلًا عن حكم قيام طوائف بحماية المؤسسات العامة بدلًا من الجهات المختصة.
وقالت دار الإفتاء أن الأصل أن تحديد العقوبات وتطبيقها من اختصاصات وصلاحيات ولي الأمر أو من يُنِيبُه عنه لذلك من السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وكذلك تأمين الحماية للمؤسسات العامة فهو من مهام قوات الشرطة أو الجيش بحسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن ذلك وليس هذا من اختصاص عموم الأشخاص.
وأكد أنه يحرم على أفراد الناس القيام بمثل هذه الأمور؛ لما فيه من الاعتداء على صلاحيات ولي الأمر؛ ومن ثم مخالفة الشرع، ولما فيه أيضًا من إحداث الفوضى، خاصة أن تطبيق القانون والأحكام وفرض النظام هو من واجبات ولي الأمر أو من ينوب عنه فقط، وهذا متحقق بالفعل، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعي تحت دعوى إقامة العدل ورد الحقوق.