أعلن ائتلاف دعم مصر أن مجلس النواب ولجانه سيبدأن في نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، اعتبارا من بعد غد "الأحد" أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.
وذكر الائتلاف في بيان اليوم الجمعة، أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية، ومحاولة "احتكار الوطنية" وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي، أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور.
وأكد الائتلاف أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها في حضور الخبراء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم .
وقال الائتلاف: "نثق في المؤسسات التي قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات"، مشيرا إلى أن الرأي العام وقع للأسف الشديد تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة، والملاحظ أنه لا يتم عرض الحقائق بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها في أغلب الأحوال، مشددا على أنه لا يعفي الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأي العام في التوقيت المناسب.
وأضاف الائتلاف: "الكثير من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، وقدرنا أن نتحمل المسؤولية بشجاعة .. المعارضة الآن سهلة، والأسهل أن تقول لا لكل شئ، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية هو الأصعب في المرحلة الحالية، ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها".
وشدد الائتلاف على أن حل جميع مشاكل الدولة ووضعها في موضع الاستقرار، يتطلب جرأة وشجاعة من متخذي القرار، وهذا ما لا يتحلى به محترفوا الاعتراض وتهديد النواب.
وأشار الائتلاف إلى أنه سيفتح نقاشا موسعا في حضور الخبراء، وسيقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، مؤكدا أنه لا يقبل بأي حال من الأحوال تضليل الرأي العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة، ومحذرا من محاولات اختطاف المجلس تحت وقع "الصوت العالي".. مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات لن تمر وسيتم التصدي لها بكل حزم.
ودعا بيان ائتلاف دعم مصر إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى، مشيرا إلى أن المسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتي قد لا تتوافر أمام الجميع، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية.
وأعرب الائتلاف عن ثقته بأن الصورة عندما تكتمل ويتم توضيحها بكامل عناصرها، فسيكون من السهل اتخاذ القرار السليم بعيدا عن المؤتمرات والشعارات الرنانة بما يحقق الصالح العام الذي يحاول البعض تفويته على البلاد .