دفع محامي المتهم"جمال اللبان"، المتهم الأول بقضية "رشوة مجلس الدولة" بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذوي الصفة، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 نوفبر، بمراقبة و تسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات لعدم جدية التحريات التي استند عليها ولأنه سمح بتصوير اللقاءات بالمخالفة للقانون؛ للوصول لأدلة جريمة لم تقع بعد.

كما دفع خلال جلسة المرافعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مجلس الدولة" المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم، ببطلان استجواب المتهم الأول بتاريخ 27 ديسمبر و9 يناير 2017، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات، وببطلان أمر ضبط و إحضار المتهم، و انتفاء أركان جريمة الرشوة مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من أثاث، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كما دفع بعدم معقولية ومنطقية تقاضي المتهم لمبلغ 15 ألف جنيه على سبيل المكافأة اللاحقة، ودفع بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق، ولمخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية، طالبًا استبعاد الاتهام بالتزوير، لأن المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه، قائلاً عن موكله: لم يكن مرتشيًا في يوم من الأيام".

وطلب الدفاع، السماح بتسلم صورة رسمية من تحقيقات جهاز المكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، ندب لجنة ثلاثية لاستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته و إمضاءاته بالكتابات والإمضاءات الثابتة على استمارتي اعتماد الصرف وإذني الإضافة.