قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في كلمته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: نحن أمام عمل برلماني ورقابة برلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة القضائية تختلف تماما عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص وذلك ردا على بعض النواب الرافضين لمناقشة البرلمان للاتفاقية بعد حكم القضاء الإداري ببطلانها، فهناك أحكام قضائية نهائية أخرى تبطل الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ونحن أمام عمل رقابي برلماني متكامل على أعمال الحكومة.
وأكد أن هذه الاتفاقية مع دولة عربية شقية لها مكانة خاصة لدى المصريين، والحكومة ممثلة على أعلى مستوى في الجلسة وحضر السفير سامح شكري وزير الخارجية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه اللجنة الفنية مشكلة من مؤسسات الدولة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وتضم وزارتي الدفاع والداخلية وممثلين عن القضاة، وأرجو الاستماع إليهم للرد على أسئلة النواب واستفسارتهم.