أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب اليوم، أن الحديث عن صدور أحكام نهائية باتة من القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية (تيران وصنافير) وعدم جواز إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان ، حديث منقوص.
وأضاف مروان، في كلمة له أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور سامح شكري وزير الخارجية ونخبة من الخبراء الفنيين والمتخصصين من وزارتي الدفاع والخارجية وجهات سيادية: "إن هناك أحكاما قضائية صدرت من القضاء الإداري وأحكاما أخرى صدرت من القضاء العادي، وهناك نوعان من الرقابة على السلطة التنفيذية: قضائية وبرلمانية وكل واحدة منهما تختلف عن الأخرى.
وتابع وزير شئون مجلس النواب: "الاتفاقية المعروضة لها جانب سياسي وآخر فني، وجرت مع دولة عربية شقيقة لها مكانة خاصة لدى المصريين".
وكان اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي عقد اليوم قد شهد خلافات من جانب عدد من النواب خلال مناقشة موضوع اتفاقية ترسيم الحدود من بينهم ضياء الدين داوود وهيثم الحريري وخالد يوسف مرجعين اعتراضهم إلى ما وصفوه بوجود بعض المخالفات اللائحية، مشيرين إلى أنه لا محل لمناقشة الموضوع في المجلس خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص.
وعلق رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال على ما أثاره النواب قائلا: "هناك رأي يقول إن هناك بطلانا في المناقشة وآخر يقول يجب مناقشتها"، مؤكدا رفضه إجراء تصويت على المناقشة استجابة لما طالب به بعض النواب.
وتابع عبدالعال: "إن لدى البعض مفهوما آخر للديمقراطية وهي فرض الرأي بالقوة، وقد طالبت الاستماع لبعضنا البعض وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم واحترام رأي الآخرين.