شهدت الاستثمارات الخارجية في المغرب خلال العشرية الأخيرة ارتفاعا مهما حيث أنها تضاعفت نحو خمس مرات، وفق معطيات وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أوضح رياض مزور أن الاستثمارات الخارجية في البلاد أرتفعت من 97 مليار درهم خلال الفترة ما بين 1991 و2000، إلى 350 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2020.
وأشار رياض مزور إلى أن صادرات المملكة سجلت بدورها نموا سنويا بمعدل 16% مع الولايات المتحدة الأمريكية، و13% سنويا بالنسبة إلى اتفاقيات تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، كما ارتفعت الصادرات المغربية إلى الإمارات بنسبة 12% سنويا، في حين ارتفعت الواردات إلى المملكة بـ30%، و6% مع الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفعت الصادرات نحو الدول العربية المتوسطية التي تجمعها اتفاقية أكادير بنسبة 16% سنويا.
في سياق متصل أوضح وزير الصناعة والتجارة أن اتفاقيات التبادل الحر لها إيجابيات وسلبيات، لافتا إلى أنها تدخل في إطار سياسة الانفتاح التي ينتهجها المغرب منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي من أجل فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المغربية وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية.
وفي إطار الحديث عن التدابير المتخذة على مستوى حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لاتفاقيات التبادل الحر، كشف رياض مزور أن الوزارة تعمل من أجل استفادة المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر، موضحا أن المقاولات التي كانت توجه منتجاتها في السابق إلى السوق المغربية، التي لا تتعدى 35 مليون مستهلك، أصبحت الآن، بفضل اتفاقيات التبادل الحر، منفتحة على سوق من مليار مستهلك.
وقال مزور تعليقا على تسريع السياسة الصناعية الوطنية إن الحكومة تعمل على برنامج يهدف إلى جعل التشغيل المحور الأساسي للسياسات العمومية، بغية خلق 400 ألف وظيفة من خلال الولاية الحالية وتعزيز السيادة الوطنية في المنتجات والخدمات الاستراتيجية وتقوية الصناعة المحلية والتعريف بالمنتج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة غير المشروعة.