أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الاستمرار في تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز علي تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.
استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بإتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون علي القيمة التي قررتها لجان «الحصر والتقدير» لـ «الضريبة» المترتبة علي القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» عبر منصة «مصر الرقمية»، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية؛ حتي لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم.
أضاف الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلي الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلي درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، علي النحو الذي يُساعد في توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلي الاقتصاد الرقمي؛ ويؤدي إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
أوضح الوزير، أنه تيسيرًا علي المواطنين، فقد تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلي جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقري السياحية بالساحل الشمالى، والعين السخنة، ورأس سدر، مع السماح أيضًا بالسداد في مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة علي قسطين متساويين.
أشار أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلي أننا نمضي بخطي ثابتة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقار الضرائب العقارية بجميع المحافظات، وإنشاء مقار جديدة ودمج عدد من المقار مع مصلحة الضرائب، موضحًا أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجري علي قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية علي مستوي الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ علي النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.. وقال إنه تم حصر نحو ٤٣ مليون وحدة عقارية حتي نهاية أكتوبر الماضي، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان «الحصر والتقدير» في ديسمبر المقبل.
أضاف أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة علي أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية، فقد بلغت حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر نحو مليار و٥٩١ مليون جنيه.
أوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها علي قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلي ٣٠ يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتي نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.