استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة العمل الاستراتيجية التي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية بين دول التجمع في دورتها الـ21، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وذلك خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة تولي مصر رئاسة الكوميسا اليوم. 

وترصد بوابة "دار الهلال" أبرز الملامح التي استعرضا الرئيس السيسي اليوم، والتي جائت علي النحو التالي: 

ـ التكامل القاري

جاءت الملامح مؤكدة علي ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي يشهدها الإقليم على رأسها جائحة كورونا، كما أن الاقتصاد العالمي والإقليمي شهدا العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا في 2018، فضلا عن أن منطقة التجارة الحرة القارية دخلت حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم، بسبب جائحة كورونا، ومواكبة للجهود المبذولة على المستويات الدولية والقارية والإقليمية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن الإقليم مازال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء، الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة، العديد من المسؤوليات التي يتعين تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات.

فضلا عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية «سادك»، والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة، للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.

ـ التكامل التجاري الإقليمي

تؤمن مصر إيمانًا راسخًا، بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائمًا لتنمية التجارة البينية، في إطار هذا التكامل ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتسعي مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى العمل على إزالة أية عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد، حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري، الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم «الكوميسا» وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.
 
ـ التكامل الصناعي

يأتي تعاون دول التجمع لزيادة التجارة البينية، ويتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية .

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا (2017- 2026 )، وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار (صنع في الكوميسا)، حيث تهدف هذه المبادرة، إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

ـ التكامل في قطاعات البنية التحتية

حرصت مصر على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء، والأمانة العامة ومؤسساتها، لدفع التكامل الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية، لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن أن مصر حققت طفرة كبيرة في هذا الصدد، خلال الفترة الماضية وهي على أتم استعداد، للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيـز التعاون المشـترك في هـذه القطاعات أخذًا في الاعتبار، أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية، وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج وستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع «القاهرة – كيب تاون» الذي يمر بأغلب دول إقليم «الكوميسا».

ـ التكامل في القطاع الصحي

جاءت تداعيات جائحة كورونا مؤكدة لأهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها، والحفاظ على صحة المواطنين، وهو الأمر الذي ترى مصر أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة، لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع فضلًا عن مواءمة السياسات الوطنية، لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء، وحث الدول الأعضاء على المضي قدمًا لرفع الوعي لدى مواطني إقليم الكوميسا؛ للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ لمنع تفشيه في دول الإقليم.

ـ تحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة

يعتبر مجتمع الأعمال، هو الفاعل الرئيسي وأهم مستفيد من معاهدة السوق المشتركة للكوميسا، كما أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا؛ لتذليل أية عقبات تواجه حركة الأعمال في الإقليم؛ حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا، ولتحقيق ذلك، ستعمل مصر خلال رئاستها للتجمع على تشجيع جميع المبادرات، التي تسهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي لخدمة الشركات الصغـيرة والمتوسطة، وكذلك المبادرات الهادفة، لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال، في عملية التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ـ التكامل الاقتصادي

ولتنفيذ رؤية مصر لدفع التكامل الاقتصادي من خلال رئاسة التجمع، لن يأتي إلا بالتعاون المشترك بين جميع الدول الأعضاء، والأمانة العامة ومؤسساتها وشركاء التنمية، ولابد من تعاون الدول الأعضاء إلى العمل معًا لتحفيز الأعمال في إقليم الكوميسا، والتغلب على التحديات الراهنة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة ورفاهية شعوب التجمع.