تبحث الهند إصدار قانون لتنظيم العملات الرقمية المشفرة، ليتم تقديمه إلى البرلمان مع بدء جلساته يوم 29 نوفمبرالحالي .
ووفقا لمواد القانون الذي تم نشره على موقع البرلمان الهندي، فإن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقترح مساعدة البنك المركزي في إنه لم يتم الانتهاء من وضع النص النهائي للقانون.
ويستهدف مشروع القانون، "حظر كل العملات الرقمية الخاصة في الهند، مع إمكانية السماح ببعض الاستثناءات لتشجيع التكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية وتشجيع استخدامها".
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن علاقة الهند بالعملات الرقمية تذبذبت بشدة خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2018 حظرت تعاملات العملات الرقمية، لكن المحكمة العليا ألغت هذه القيود في مارس/آذار 2020. وخلال الشهور الأخيرة كانت هناك دعوات لفرض قيود أشد صرامة على التعامل بالعملات الرقمية، خوفا من أن تؤدي البيئة الحرة لهذه العملات إلى زيادة إقبال الهنود على الادخار في الأصول الرقمية. تأثير القرار على سوق العملات الرقمية سيؤدي القانون التنظيمي الجديد للعملات الرقمية إلى تثبيط استخدام وتسويق العملات الرقمية في الهند.
وسيعني ذلك أيضًا أن تجار التجزئة المحليين والدوليين في البلاد لن يكونوا قادرين على استخدام أو الاستثمار في أي أصول تشفير. والهند هي أكبر قوة اقتصادية في جنوب آسيا. يمكن لموقفها التنظيمي القوي ضد العملات الرقمية أن يقود البلدان الأخرى في المنطقة إلى اتباع المسار نفسه. وفي وقت سابق من هذا الشهر رأينا أن لوائح الكريبتو الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الولايات المتحدة تسببت في تراجع كبير في السوق، ورغم أن السوق بدأ في الصعود مرة أخرى، يمكن أن يؤدي حظر العملات الرقمية المحتمل في الهند إلى عمليات بيع واسعة النطاق، مما يتسبب في انخفاض أسعار العملات الرقمية الرئيسية بشكل كبير مثل بيتكوين وإيثر وكاردانو ودوجكوين وغيرهم. •