فرضت كندا عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات بيلاروسية بالتنسيق مع شركاء دوليين، اليوم الخميس، احتجاجًا على ما وصفته أوتاوا بـ"الهجمات على حقوق الإنسان وأعمال القمع" بحق المهاجرين.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن كندا تعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وبشكل منفصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قيودًا على التعاملات في الإصدارات الجديدة للديون السيادية البيلاروسية وعقوبات موسعة تستهدف 20 فردًا و12 كيانًا.
وذكر بيان الخارجية الكندية "نطالب مرة أخرى بأن يوقف نظام لوكاشينكو على الفور وبشكل كامل تدبير الهجرة غير النظامية عبر حدوده مع الاتحاد الأوروبي. أولئك الذين يسهلون العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي - في بيلاروسيا أو في بلدان ثالثة - يجب أن يعلموا أن هذا يأتي بتكلفة باهظة".
ودعت كندا إلى الإفراج دون قيد أو شرط ودون تأخير عمّا يقرب من 900 سجين سياسي، وإنهاء ما وصفته بالحملة القمعية وتنفيذ توصيات بعثة الخبراء المستقلين في إطار آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.كما طالبت باتخاذ إجراء لمعالجة المخاوف التي أثيرت في إطار آلية فيينا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتتهم الدول الغربية نظام ألكسندر لوكاشنكو بارتكاب "انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان" وتنظيم عمليات عبور مهاجرين إليها ودفعهم للتسلل إلى الاتحاد الأوروبي المجاور لها.