قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب رئيس مجلس النواب بإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة للمفوضين و إعادة المرافعة.
وقال صبري فىً دعواه رقم 39530 لسنة 71 ق: يتمسك أحد نواب المجلس الساعي للشهرة والشو الإعلامي بتقديم مشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانوني.