اختتم اليوم مكتب البرلمان العربي أعماله، التي بدأت أمس برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.
وأكد العسومي - خلال الاجتماع - دعم البرلمان العربي الكامل للاستحقاق الانتخابي الليبي المقبل، معربا عن الأمل في أن يفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، لاسيما وأنه يعقد في مرحلة حاسمة من تاريخ ليبيا وسيكون له دور في استعادة مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
وأشار البرلمان العربي إلى أنه سيبعث وفداً برلمانيا رفيع المستوى لمراقبة العملية الانتخابية، تلبية للدعوة التي تلقاها في هذا الشأن.
واستعرض رئيس البرلمان العربي تفاصيل الزيارات الخارجية التي قام بها على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى كل من العاصمة الإسبانية مدريد والعاصمة الإيطالية روما والنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها لصالح خدمة القضايا العربية، فضلا عن أهميتها في تعزيز تواجد وتأثير البرلمان العربي في كافة المحافل الإقليمية والدولية، والتي ستسهم بدورها في دعم قضايا المنطقة العربية.
وأشار إلى مخرجات الزيارات التي أثمرت عن عقد اتفاقية تعاون مهمة مع الاتحاد البرلماني الدولي، هي الأولى مع برلمان إقليمي، فضلاً عن مشاركة البرلمان العربي في تدشين الشبكة البرلمانية لحركة عدم الإنحياز، والتي تمثل ثاني أكبر تجمع في العالم بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإطلاق البرلمان العربي مبادرة إعداد مدونة سلوك للعمل البرلماني من أجل تعزيز الديمقراطية، فضلاً عن مشاركته في اجتماعات فريق مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما أشار العسومي إلى إعلانه في اجتماعات مدريد أن المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف التابع للبرلمان سيكون مركزا تنسيقيا مهما لمبادرة الساحل التي تبناها البرلمان العربي في شهر يوليو الماضي، وتبنتها رسميا القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في شهر سبتمبر 2021.
ولفت إلى اللقاءات التي عقدت في إطار الزيارة الرسمية إلى إيطاليا، حيث التقى برئيس مجلس النواب الإيطالي، والذي أثمر عن اتفاق آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية وتنسيق المواقف المشتركة، كما التقي فيرناندو كازيني الرئيس الحالي للمجموعة الإيطالية بالاتحاد البرلماني الدولي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأثنى أعضاء البرلمان العربي على هذه المشاركات الفعالة، التي تأتي استكمالاً لسلسلة النشاطات المكثفة التي بدأها البرلمان على مدار عام كامل، وعمل خلالها على تدشين شراكات مؤسسية مع العديد من المؤسسات الدولية.