التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير عام منظمة العمل الدولية جاي ريدر، بقصر الأمم بجنيف، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 106، حيث ناقش الطرفان ما قامت به مصر في المرحلة السابقة، وما تنوي القيام به في المرحلة المقبلة.
ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة، بعدما تناقلت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن إدراج مصر في القائمة النهائية للدول التي سيتم مناقشتها بلجنة المعايير في أثناء المؤتمر.
في بداية اللقاء، استعرض سعفان التحركات والإجراءات التي قامت بها مصر لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء على مشروع قانون النقابات العمالية، مشيرا إلي أنه خلال اللقاءات المتكررة مع رايدر، تم موافاته بنسخة مشروع القانون ودراسته وإرسال بعض الملاحظات عليه، كما تم مناقشتها والأخذ ببعضها والرد على البعض الأخر، كما قامت المنظمة بإرسال بعثة فنية لمناقشة الملاحظات الواردة على المشروع ودراستها مباشرة.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون العمل الذي أعدته الحكومة، من خلال لجنة ثلاثية من أصحاب العمل والعمال ووزارة القوي العاملة، أحيل إلى مجلس النواب وانتهت بالفعل لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته، كما أحيل مشروع قانون المنظمات النقابية للبرلمان ووافقت عليه لجنة القوى العاملة به من حيث المبدأ.
وكشف سعفان لمدير عام منظمة العمل الدولية أن البعض لا يريد خروج القانون للنور مستغلين وضع الفوضى النقابية، مشددا علي أننا عازمون على المضي قدما لتنفيذ الخطة الزمنية التي رسمناها وعدم السماح بتعطيل إصداره، مؤكدا أنه سيتم إصدار القانون لتعمل كافة المنظمات النقابية تحت مظلة تشريعية واحدة ويتم إجراء انتخابات نقابية حرة بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم.
من جانبه، أعرب رايدر عن تقدير المنظمة للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية، مشيرا إلي أنها كافية لإثبات حسن نية الدولة المصرية في تنفيذ ما وعدت به خلال الأعوام السابقة.
وقال إن شرح الخطوات التي اتخذتها مصر سيكون مفيدا جدا أثناء مناقشة حالة مصر بلجنة المعايير، موضحا أن عمل اللجنة ينصب على المعلومات الواردة إليها في تقرير لجنة الخبراء وليس من إدارة المنظمة.
وأشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بمشروع قانون المنظمات النقابية المعروض على البرلمان المصري، معربا عن أمله في أن يتم سماع النقابات المستقلة، كما قامت الحكومة بسماعهم في مشروع قانون العمل.
وكشف عن أن بعثة منظمة العمل الدولية التي تم إيفادها في مايو الماضي للقاهرة أعدت تقريراً إيجابياً عن اللقاءات التي تمت وأنها كانت تتسم بالصراحة والواقعية والحرص على تحقيق المصلحة العامة وتطبيق الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
وأكد رايدر أن مصطلح "القائمة السوداء" غريب على المنظمة، مشيرا إلي أن القائمة تعد للمناقشة ولسماع الآراء وتبادل وجهات النظر حول موضوعات معينة ولا يوجد ما يضر بمصلحة أية دولة مدرجة عليها وإنما فقط تبادل الآراء وتوضيح الأمور الملتبسة، مشددا علي أنه من جانبه سيقوم في الجلسة الختامية للمؤتمر بتوضيح أنه لا قائمة سوداء لدي المنظمة حتى لا يتم تناول الأمور في غير سياقها.
كما أكد الانتهاء من دراسة الجدوى التي أعدت لدخول مصر في برنامج العمل الأفضل، مشيرا إلي أن ذلك تم في أسابيع قليلة رغم أن الأمر كان يستغرق في الغالب شهورا مما يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.