ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم مع الدكتورة راندا أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDp في مصر أوجه التعاون من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الاستراتيجة 2030 ، وقالت الوزيرة إن الوزارة تتعامل مع البرنامج الإنمائي من أجل دعم قدرات الوزارة في برنامج التنمية الاقتصادية وأهمها التشغيل وخلق فرص عمل للشباب ، كما أن فرص التعاون بين الحكومة والبرنامج في استكمال منظومة الإصلاح الإداري يمثل أولوية للوزارة .
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء يؤكد على دعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب بالتعاون مع الؤسسات الدولية والقطاع الخاص والبنوك والوزارت الأخرى بما يرفع معدلات التنمية الاقتصادية ،وشددت السعيد على أنه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر القادم سوف تنطلق برامج العاملين بالوزارة بما يعزز من قدراتهم على التعامل مع الوزارت الأخرى في وضع الخطط ومتابعتها وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري في الجهاز الحكومي ، وتوفير البيئة الملائمة لأداء العمل ، وأوضحت الوزيرة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من شأنه الإسراع بخطوات عملية الإصلاح الإداري وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية ومكاتب الحوكمة ووحدات بناء القدرات ومراكز تقييم الأداء العام لربط التدريب باحتياجات كل وظيفة وتخصص ، ونوهت السعيد إلى أنه جاري الإعداد لتدشين مدرسة وطنية للإدارة العامة على نمط المدرسة الفرنسية للإدارة وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية وبعثة الإتحاد الأوروبي ووزارة التنمية المحلية وأنه تم إقرار خطط برامج التدريب للقيادات الحكومية وأيضا برامج لرفع كفاءة القيادات الوسطى وأنه جاري التنسيق بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم برامج الإصلاح الإدارى .
يذكر أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول المشروعات القائمة بينهما واتفقا على عدد من الترتيبات التي من شأنها سرعة تفعيل المشروعات التي تتصل بالارتقاء بالكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيق مشروع النزاهة في الخدمة العامة وتعزيز قدرات الإدارة بالنتائج ، وذلك لدعم جهود التنمية الوطنية فضلا عن دعم جهود التدريب لموظفي الدولة وتعزيز سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإداري للدولة .