قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بأن تصبح مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي في 2022 واستمرار ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد ، ترجع إلى العديد من العوامل يأتي على رأسها استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد، مع إبقائها على نظرتها الإيجابية المستقرة.
وأوضح، في تصريح لبوابة دار الهلال، أن جهود وإجراءات الدولة التي اتخذتها منذ بدء أزمة كورونا، وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية، ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات، واستمرار قدرتها على التشغيل والإنتاج، سواء خلال الأزمة أو بعد انتهاءها، وهو ما أعطى استقرارا للاقتصاد، واستمرار توقعات تحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة مستقبلا.
وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية والتي تضم مناطق تجارية ولوجسيتية وخدمية، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات في تحسين شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وجميعها يساهم في تحسن بيئة الأعمال وتحسن مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الدولة.
وأضاف عادل أن هذه المشروعات تساهم في توفير العديد من فرص العمل لمختلف الفئات، وهو ما ينعكس على زيادة حجم التشغيل والإنتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن توقع صندوق النقد الدولي يأتي أيضاً في ظل توقعاته بعودة حركة السياحة التي توفر النقد الأجنبي أحد أهم مصادر إيرادات الدولة ، وكذلك عودة العمل بمختلف الدولة العربية وهو ما يساهم أيضاً في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها احد مصادر الدخل القومي.
وشدد على أنه يعزز تلك التوقعات أيضاً بقاء الدولة كأفضل واجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا للعام الرابع على التوالي في تلقي الاستثمارات الأجنبية،على الرغم من تراجع الاستثمارات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة نتيجة جائحة كورونا، كنتاج لنجاح مجموعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي ترتب عليها تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة بالاقتصاد المصري وفقاً لما جاء بتقارير المراجعة لصندوق النقد الدولي والعديد من التقارير الدولية الصادرة من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بنهاية عام ٢٠٢٠ بأن مصر أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة.
ولفت إلى أن تلك التوقعات للاقتصاد تتماشى مع ما ورد بأحد التقارير الدولية السابقة، من أنه بحلول عام ٢٠٣٠، سيكون الاقتصاد المصري واحداً من النمور الاقتصادية في العالم، فالاستثمار داعم لعملية التنمية والنهوض بمختلف قطاعات الدولة .
وأكد الخبير الاقتصادي أن بيئة الاستثمار أصبحت داخل مصر آمنة وجاذبة للعمل فيها، وعزز من ذلك التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ومجهودات الدولة في تحسين المناخ العام للاستثمار وبيئة الأعمال ووضع العديد من المحفزات والتسهيلات والإعفاءات وهو ما ساهم في أن تصبح الدولة المصرية قبلة آمنة للاستثمار فيها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصةً تلك الاستثمارات الخارجة من الدول التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي خاصةً بعد جائحة كورونا.
وأكد أن تلك التوقعات تساهم في استمرار بقاء مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، حيث تساهم هذه المعدلات والتقارير والإشادات الدولية في طمأنة المستثمرين ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن هذه المؤسسات والتقارير الصادرة عنها هي المرجع الرئيسي للمستثمرين سواء دول أو شركات أو أفراد، وكذلك هي المرجع لصانعي السياسات ومتخذي القرارات سواء على مستوى المال والأعمال او على مستوى السياسات والعلاقات الدولية .
وأوضح أن توقعات صندوق النقد اليوم تضاف إلى رصيد مصر من الإشادات الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، والتي تشر كلها لتحسن الاقتصاد، كما حظت الدولة خلال السبع سنوات الأخيرة، بالعديد من الإشادات الدولية التي تضيف للاقتصاد المصري وتعكس نجاح السياسات المالية والنقدية والبيئة التشريعية في مصر.