بقلم –  مدحت بشاى

وفق البيانات الصادرة عن البرلمان الحالى وإنجازاته، ذكرت التقارير أنه على مدار دورتين من انعقاده، بذل مجلس النواب الجهد على المستويين التشريعى والرقابي، حيث ناقش ٣٤٢ قرارًا بقانون خلال أول ١٥ يوما من تاريخ انعقاده، علاوة على الانتهاء من نظر ١١١ مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول والثاني، بواقع ٨٢ مشروع قانون بالدور الأول مقابل ٢٩ فى الدور الثاني.

وتضمنت القرارات الجمهورية التى نظرها المجلس، قرارات بشأن حالة الطوارئ فى شبه جزيرة سيناء، وقرارا باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقرارا بتعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقرارين باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمنطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقرارا رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٧ بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ١٠ إبريل ٢٠١٧. 

كل ده كلام جميل، ولكن ما رأيك عزيزى القارئ المواطن المصرى صاحب أقدم برلمان فى المنطقة، أن نستعرض نتائج جلسة برلمانية بتاريخ ٩ يونيه ١٩٢٤ أى فى مثل هذه الأيام منذ ٩٣ سنة ( أى منذ ما يقارب قرنا من الزمان )..

يقول المؤرخ عبدالرحمن الرافعى..

يطيب لى إنصافًا للحياة الدستورية أن أذكر فيما يلى أهم الأعمال التى صدرت عن البرلمان الأول سواء من مجلسيه أو من أحدهما كان لها أثرها الطيب فى ترقية شئون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية:

قرر أن كل ما يُباع من أملاك الدولة لا يُستخدم ثمنه فى مصروفاتها العادية بل يُخصص لاستهلاك الدين العام ( جلسة ٩ يونيه ١٩٢٤ )..

فتح اعتماد بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه من الاحتياطى لإضافته إلى ميزانية وزارة المعارف وتخصيصه لإنشاء ١١٠ مدارس أولية ( جلسة ١٤ يونيه ١٩٢٤ ).

فتح اعتماد بمبلغ عشرة آلاف جنيه لنشر وتشجيع الفنون الجميلة ( نفس الجلسة ).

بيع أكبر جزء ممكن من أطيان الحكمة لصغار المزارعين ( جلسة ١٠ يونيه ١٩٢٤ ).

إنشاء هيئة محاسبة لمراقبة مصروفات الحكومة (ديوان المحاسبة )..

ولضيق المساحة عزيزى القارئ أكتفى بعرض تلك المجموعة من الإنجازات فى شهر يونيو ١٩٢٤ فقط، ولكم أن تقارنوا كيف كانت البدايات رائعة..

بل، قد يرى البعض منا أن برلمان زمن حكم جماعة الإخوان كان الأفضل نسبيًا من برلماننا الحالى، فلم تشهد جلساته خروج نواب ما بعد ثورة قامت لإسقاط حكم حزب سياسى بمرجعية دينية ليطالب البعض منهم بالموافقة على ختان الإناث، وإجراء كشوف عذرية على الطالبات المرشحات لدخول الجامعات، وإهانة الكاتب نجيب محفوظ وغيره بل المطالبة بمحاكمة فكره، وكمان إهانة جنس المرأة المصرية ورجولة رجالها، والتصدى بالرفض لتصويب مواد ازدراء الأديان، وهو البرلمان كمان الذى لم يعمل على تفعيل مواد الدستور الرافضة لإقامة أحزاب بمرجعية دينية، بل قبل بتمثيلها فى البرلمان، وأيضًا تأخير قيام مفوضية مناهضة التمييز وفق ما جاء به الدستور، ويكفى ـــ للأسف ــ أن جلسات “ برلمان قندهار” كانت مذاعة على الهواء مباشرة وهو ما رفضه برلماننا الحالى، فإذا أضفنا غياب دور فاعل لنواب المجلس فى معالجة قضايا تتعلق بحقوق المواطنة فى مناطق وبؤر التوتر الطائفى، فالأمر يحتاج وقفة وتأملا ومراجعة من الناخب المصرى فى الانتخابات البرلمانية القادمة !!