نفى هشام الدميري، هيئة تنشيط السياحة، ما أشيع في الآونة الأخيرة بأن الحملة الدعائية الدولية لمصر تبلغ قيمتها 40 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لتلك الحملة 22 مليون دولار في السنة.
وأضاف في بيان صادر اليوم، أن هذا المبلغ كان مخصصا لتغطية ٢٦ سوقا؛ طبقا للعقد المبرم مع الشركة، مؤكدا أن هذا المبلغ غير مبالغ فيه كما يعتقد البعض، ونصيب كل سوق لا يتجاوز ٨٠٠ ألف دولار.
وأشار إلى أن وجود العديد من الأسواق الجديدة والواعدة والتي لم تكن مدرجة ضمن الـ٢٦ سوقا، ومنها دول في أمريكا اللاتينية، وبعض دول جنوب أوروبا، وتخصيص جزء من هذا المبلغ أدى بالتبعية إلى تقليل نصيب كل سوق.
وقال الدميري إنه طبقا لدراسات السوق في العام الأول، ونظرا لحظر السفر الذي فرضته العديد من الدول على المقاصد السياحية المصرية، عقب حادث الطائرة الروسية في ٢٠١٥، وتطبيقا للسياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق، تم استخدام 19 مليون دولار فقط في السنة الأولى في 2016.
وأوضح أنه في بداية العام الثاني للحملة لم تستهلك الهيئة سوى 9 ملايين دولار فقط، وذلك طبقا للدراسات السوقية والتقديرات المسبقة التي أشارت جميعها إلى ضرورة التركيز على الموسم الشتوي الذي يعد الموسم الأهم والأكبر للسياحة المصرية.
ولفت إلى أن فنون التسويق الآن تطورت بصورة كبيرة، والعالم أصبح يسير نحو التسويق الإلكتروني، مضيفا أن الوزارة نجحت في تنظيم إطلاق الحملات وفقا لكل سوق وتقبله للحملات المصرية.