قال محمد صلاح خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان الحزب وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد الاطلاع على المستندات والوثائق مشيرا الى اننا اقسمنا جميعا كنواب على احترام الدستور المصري والمحافظة على وحدة اراضي الاقليم المصري ولانملك نحن ولا السلطة التنفيذية ولا الشعب التنازل عن جزر من اقليم الدولة كما لا نقبل في ذات الوقت اغتصاب حقوق الدول العربية الشقيقة واضاف خليفة ان محل النزاعات العربية بالحوار الهادئ وطبقا للاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك كاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار هو افضل الخيارات ولذا فدورنا كنواب هو البحث عما اذا كانت الجزيرتين ضمن الاقليم المصري فلا يجوز التنازل عنها ام خلاف ذلك فنكون ملتزمين بتنفيذ التزاماتنا الدولية والمحافظة على العلاقات الاستراتيجية مع دولة عربية شقيقة وتابع خليفة طبقا للاختصاص الذي حجزه لنا الدستور بحكم المادة 151 من الدستور نحن نمارس دورنا الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية اما النزاع الخاص في القضاء بين تنفيذ حكم الادارية العليا وجكم محكمة مستانف مستعجل فهذا شان المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ العروضة علها وهذا بموجب ما يقتضية مبدا الفصل بين السلطات واوضح نائب النور ان اللحظة التاريخية الحاسمة في هذه القضية هى عام 1950 عندما توافق الملك عبد العزيز والملك فاروق حول فيام مصر بحماية الجزيرتين لابغرض التنازل عنهما او فرض وضع سيادي عليهما وهذا ما اكدته الادارة السعودية والمصرية حتى عام 1990 وانما حمايتهما من الجانب الاسرائيلي وهو ما اكدته الخطابات المتبادلة المتعاقبة بين الادارة المصرية والسعودية كخطابات وزيري الخارجية من عام 1988وحتى عام 1990 واشار نائب رئيس برلمانية النور الى احترام مصر لالتزاماتها الدولية بحكم اتفاقية الامم المتحدة للبحار والتى وقعت عليها مصر عام 1982 واصدرت قرارا جمهوريا لادخالها حيز التنفيذ عام 1983 بالقرار الجمهورى رقم 145 الامر الذى يستلزم اتخاذ القواعد الفنية والقانونية لتعيين الحدود البحرية بيننا وبين دول الجوار وعليه صدر القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990بتحديد نقاط الاساس فى الجانب المصرى والذى نشر بالجريدة المصرية وتم ايداعه لدى الامم المتحدة والذى خلا من وضع نقاط الجزيرتين وفى عام 2010 اصدرت المملكة مرسوما ملكيا مماثلا بتحديد نقاط الاساس والتى وضعت فيها نقاط على الجزيرتين دون تحفظ من الجانب المصرى والثابت ان اعتراض الجانب المصرى كان على 6نقاط فى البحر الاحمر وليس خليج العقبة يشمله حتى جنوب مضيق تيران