أعلن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة الليبية على إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية في بني غازي تنطلق منه عمليات التعريف بالمنتجات المصرية وفرص التكامل والتعامل مع نظرائهم الليبيين.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال لقائه مع وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هيسه والوفد المرافق له، إنه "تم الاتفاق أيضا على تبادل الزيارات علي مستوي الاتحادين في كل من البلدين وإتاحة المعلومات بشأن خطة الدولة الليبية في مجال التطوير العقاري من حيث التشريعات والخطط المستهدفة لنوعية الأبنية المستهدف إنشاؤها وسبل دخول مستلزمات لمواد البناء والعمالة".
وجاءت زيارة الوفد الليبي للاتحاد في ختام زيارة عمل تضمنت لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد السويدي اهتمام اتحاد الصناعات ببناء علاقات مؤسسية مع منظمات الأعمال الليبية كاتحاد الصناعات الليبي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، مشددا على أهمية توفير المعلومات التي يمكن بموجبها بناء برنامج عمل يستهدف القطاعات ذات الصلة وذات الأولوية وخاصة التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والفجوات القائمة سواء على مستوى الصناعة والمقاولات والخدمات.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الليبي، يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص من ورائها، قائلا إن الصناع المصريين لا ينظرون فقط إلى السوق الليبي كسوق تجاري بل تتخطي نظرتهم ذلك إلى بناء شراكات مع الصناع الليبيين وإعادة تأهيل الصناعة في ليبيا واستثمار مباشر يغطي ليبيا وبعض دول الجوار الأفريقي.
من جانبه، أكد أحمد أبو هيسه وزير الصناعة الليبي اهتمامهم البالغ كحكومة ومنظمات أعمال علي الشراكة مع تنظيم له تاريخه كاتحاد الصناعات وهو ما دفعهم أن يكون ختام برنامجهم هو اللقاء مع الاتحاد وقياداته مشددا على أهمية تبادل الزيارات وموافاة اتحاد الصناعات بالمعلومات المطلوبة وبناء شراكات عمل بين المصنعيين المصريين ونظرائهم في ليبيا حيث يوجد بليبيا 9000 مصنع ما بين منشآت رسمية وأخرى غير رسمية يحتاج كثير منها إلى بناء شراكات وإمداد بمستلزمات الإنتاج.
وأكد وزير الصناعة الليبي أيضا أن قطاع التعدين في بلاده يحتاج أيضا إلى الخبرات المصرية، لافتا إلى أن شرق ليبيا أحد المستهدفات لخطط التنمية الصناعية في ليبيا باعتبار ما تعرض له هذا الجزء من ليبيا جراء الحروب والصراعات في السنوات الماضية.
وأوضح أن هناك بعض الشركات المملوكة للدولة يجري تقيمها بغرض التخارج منها وطرحها للاستثمار بأنظمة مختلفة منها الشراكة والاستثمار المباشر وعددها 26 شركة 12 منها في بني غازي.
وأشار أبو هيسه إلى أن التشريعات ذات الصلة بالاستثمار والتي تم تطويرها في الأعوام من 2006 إلى 2011 هي تشريعات ثابته ومحفزة للاستثمار ومنها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2011 وقانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 وهي متاحة عبر المواقع الرسمية الليبية على شبكة الإنترنت.