يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يوثق توقيع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وتأتي هذه المناسبة هذا العام وقد حققت مصر عددا من النجاحات في ملف حقوق الإنسان من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، وكذلك قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ.

وبجانب ذلك تأتي مبادرة حياة كريمة، كأحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة لتحسين حالة حقوق الإنسان وخاصة في المناطق الأكثر فقرا للنهوض بحياة الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياة أكثر من 60 مليون مواطن، كمشروع متكامل يعمل على النهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأكد الرئيس السيسي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

كما تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.

 

أهم إنجازات الدولة لدعم حقوق الإنسان

وفي هذا السياق، قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتحديدا في مصر هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة نظرا لما شهده ملف حقوق الإنسان من تطورات إيجابية لا يمكن إنكارها، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر، إلا أننا نجحنا في تحقيق تقدما في هذا الملف.

وأوضح عبد الحافظ في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه على صعيد الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي في مصر، فالقانون الحالي 149 لسنة 2019 الذي جاء بمبادرة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصية منه للبرلمان لإعادة النظر في القانون رقم 17 لسنة 2017 الذي كان مرفوضا من قبل قطاع من العمل الأهلي.

وأكد أن هذا القانون حقق جزءا كبيرا ونحو 90% من مطالب العاملين في العمل الأهلي من حرية التمويل وديمقراطية العمل الأهلي وغل يد الإدارة عن التدخل المباشر في شئون الجمعيات، وحق الجمعيات الأهلي في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، مضيفا أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان على أرض الواقع لا يمكن أن نتجاهل ما تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها في هذا الملف.

وأضاف أن هذا الجهد يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول الحق في السكن والصحة والحق في الضمان الاجتماعي والتنقل، وهي كلها شهدت طفرة كبيرة، وتجاوزت دول كبرى فيما يتعلق محاولات الدولة ومؤسساتها في تحديث البينة التحتية لمصر وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين فيما يتعلق بحياتهم اليومية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فقد شهد ملف الأحزاب والمشاركة في الانتخابات والحبس الاحتياطي والمحاكمة العادلة والمنصفة طفرات كبيرة، وتُوَّج ذلك بأمرين هامين الأول هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كوثيقة ألزمت الدولة بها نفسها لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها وبمبادرة من مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة الخارجية وهي وثيقة تاريخية.

وأكد أن الأمر الثاني هو اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني، فهذا العام شهد انتهاء فترة الريبة بين المنظمات الحقوقية ومؤسسات الدولة ونتمنى أن تستمر هذه الخطوات الإصلاحية ليتمتع المواطنين بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يتفق مع الالتزام الدولية التي وقعتها الدولة وصدقت عليها.

حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

ومن جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القويم لحقوق الإنسان، إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو اليوم الذي يخلد ذكرى توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 كأول وثيقة أممية عالمية متفق عليها تحدد مفهوما إجرائيا لحقوق الإنسان، حيث لم يكن لها مفهوما واضحا لكن أصبح لديها بنودا محددا ما فتح الباب للمزيد من العمل في هذا الملف من خلال وثائق تلزم الدول بتطبيقها ويكون لديها حجية قانونية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مصر كانت جزءا قويا من المنظومة الأممية وشاركت في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولها تواجد في صياغة الكثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان سواء من خلال الخبراء المصريين أو مشاركتها كدول عضو في تلك المنظومة وعضو نشط.

وأشار إلى أن مصر لديها حضارتها وثقافتها وإطارها الدستوري الذي تضمن مجموعة كبيرة من المبادئ التي ترسخ قيم حقوق الإنسان، مشددا على أن مصر خلال السبع سنوات الماضية كان لديها توجها بالاهتمام بحقوق الفئات المحرومة وانحازت إلى الفئات الأكثر فقرا وتهميشا، بهدف العدالة الجغرافية والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن التحديات التي أحاطت بالدولة بسبب نشاط الجماعات الإرهابية وغيرها فرضت العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكبر من الحقوق المدنية والسياسية، حتى نجحت مصر في تحقيق الاستقرار وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تتضمن توازنا بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزمة من الالتزامات والنتائج المستهدفة التي تسعى الدولة لتطبيقها ورؤية شاملة لحقوق الإنسان، تتناول الحقوق المدنية والسياسية، موضحا أننا رأينا بعض الثمار للعمل في هذا الملف حيث أقرت الدولة قانونا جديدا للعمل الأهلي وهو قانون متطور ومنفتح.

وأضاف أن أبرز النجاحات أيضا في هذا الملف هو قرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ فأصبحت البلاد تعيش بلا طوارئ للمرة الأولى منذ 60 عاما، وهذه الخطوة لها ثمار مهمة على الحقوق المدنية والسياسية، مع الاستمرار في المبادرات التنموية التي تنفذها الدولة التي تعزز حقوق الإنسان.

وعن مبادرة حياة كريمة، أشار جاد الكريم إلى أن تلك المبادرة لها تأثير واضح في ملف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعمل على توفير بنية أساسية تساعد المواطنين في الوصول إلى حقوقها في الصحة والتعليم والعمل من خلال تكثيف الاستثمارات في القرى، من خلال تعزيز فكرة الإتاحة والجودة، حيث تقدم المبادرة تلك الحزمة كاملة من خلال إتاحة المرفق وبجودة عالية ومجانا.

أكد أن المبادر أيضا تعزز الحقوق المدنية والسياسية، فالأهالي في الريف كانوا أسرى لمن يقدم لهم الخدمات وتصويتهم في الانتخابات وممارستهم السياسية كانت مرهونة بغياب الخدمات، ومع توفير تلك الخدمات ستتغير الممارسة السياسية، فالنواب وأعضاء الهيئات التشريعية الذين كانوا يستقطعون جزءا من وقتهم لتقديم الخدمات كان له تأثير على دورهم الرقابي والتشريعي، ومع توفير الدولة لتلك الخدمات سيكون هناك فرصة للبرلمان والأحزاب والقوى السياسية أن تمارس دورها في الرقابة والتشريع.