أكد عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس، حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور وتقديم المنفلتين للعدالة، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالتعامل مع الأوضاع الأمنية في دارفور بجدية ومسؤولية كبيرة.
وقال عضو مجلس السيادة، في تصريح صحفي، عقب وصوله اليوم السبت إلى مدنية الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، إن السودان يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك لمعالجة المشكلات والتعامل بقوة لحسم الانفلاتات الأمنية التي تهدد السلم والأمن القومي للسودان.
وأضاف: "آن الأوان لوقف الاقتتال ونزيف الدم بدارفور"، مشددا على التزام الحكومة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث الأخيرة، وحرصها على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام.
وأشار عضو مجلس السيادة، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل قوة مشتركة قوامها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، تضم كافة القوات النظامية و"قوات الكفاح المسلح"، للعمل في دارفور ، بهدف ضبط واحتواء وحسم كل الانفلاتات الأمنية، بجانب العمل على جمع السلاح، وتوقع أن يُصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل هذه القوة.
وأوضح أن المعالجات الأمنية ليست دائمة، وسنعمل على التركيز على المعالجات الاجتماعية والسياسية والإنسانية، وتعزيز المصالحات المجتمعية والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الصراعات عطلت مسيرة التنمية المنشودة في دارفور.