دعا تحالف من المجموعات النسائية الكاثوليكية الكرسي الرسولي للانضمام إلى مجلس أوروبا والتوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي التماس بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي أعلنته الأمم المتحدة قالت هذه المنظمات النسائية الكاثوليكية إن الكرسي الرسولي معترف به دوليا كدولة ذات سيادة، ويقدم نفسه كمروج قوي لحقوق الإنسان والكرامة.
ومع ذلك أشارت إلى أن الفاتيكان لم ينضم إلى الاتفاقية الأوروبية التي "تعتبر المعيار الذهبي لحماية الحقوق في جميع أنحاء العالم".
وكتب الموقعون وهم أعضاء أوروبيون في المجلس النسائي الكاثوليكي "لسنوات عديدة، تصرف الكرسي الرسولي كدولة في حد ذاتها. ويؤدي هذا إلى نشوء حقوق، ولكن أيضًا واجبات".
ويتمتع الكرسي الرسولي بوضع مراقب في الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، وقد صادق على مجموعة من اتفاقيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا. وهي تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقيات الأسلحة الأخرى.
لكنه لم يوقع قط على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها حتى الآن 47 دولة أوروبية.
وتلزم الاتفاقية الموقعين باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن وحرية التعبير والتجمع والدين والوجدان. وتحظر التعذيب والعبودية والسخرة والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو المعتقدات السياسية.