وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة /اليوم الأحد/ برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ، على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويمثل ذلك أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على مجلس النواب خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجده إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.

ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أي تدابير لازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

وحددت نفس المادة، 25 إجراء يمكن للحكومة أن تتخذها في مواجهة الوباء، إلا أنها اشترطت مدة سريان القرار بما لا يتجاوز العام، مع ضرورة العرض على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا نشرت في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على أن تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من تلك التدابير، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشي وباء فيروس كورونا.

ويسري هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف، وتضمنت القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقي لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة، وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات وتلقي اللقاحات.