كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن موافقة مجلس الوزراء على وقف تنفيذ القرار الخاص بإلزام وزارة الآثار بدفع قيمة الـ١٠٪من مواردها المالية سنويا لصالح صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.
وأكد العناني أن القرار جاء بعد مواجهة بين الوزارتين، الآثار والثقافة، استمرت أكثر من ست سنوات في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١،حيث تعرضت وزارة الآثار لانخفاض شديد في إيراداتها إلى حد أصبحت تستدين من خزانة الدولة من أجل دفع رواتب وأجور العاملين بها.و
كانت وزارة الثقافة تحصل علي نسبة ١٠٪ من موارد وزارة الآثار لدعم صندوق التنمية الثقافية منذ تأسيسه في عام ١٩٨٩، عندما كانت الآثار مجرد مجلس أعلى للآثار تابع لوزارة الثقافة.وظلت في أعقاب الثورة تطالب الآثار بالالتزام بدفع تلك النسبة دون أن تحصل عليها.
وفي المقابل طالب حلمي النمنم وزير الثقافة خلال اجتماع مجلس الوزراء بضرورة تعويض وزارته من خزانة الدولة لدعم صندوق التنمية الثقافية الذي يعتبر الجهة التي تمول أهم الفعاليات والأنشطة التي ترعاها وتنظمها وزارة الثقافة. وكان قرار إعفاء وزارة الآثار من التزامها المالي قد واجه رفض تام طوال الستة سنوات الماضية إلا أن العناني نجح في إقناع مجلس الوزراء كي يحصل على الموافقة.