قرر قاضي المعارضات بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، وتربح مبلغ 12 مليون جنيه خلال عامين بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بالاشتراك مع آخرين، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.  

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلًا القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة  منها لأشخاص من تلك الدولة، في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي ( ATM) داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد، على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة، في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع «POS» الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.

  عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام، تم استهدافه وأُلقي القبض عليه وبحوزته مبلغ مالي و 3 ماكينات نقاط البيع «POS»، والتي تستخدم في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين هو 12 مليون جنيه.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيقات.