أكد خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المادة الخاصة بالعلاوة في مشروع قانون العمال الجديد، تنص على علاوة 3% على التأمين الشامل، مشيرًا أن هذه المادة لا تزال محل خلاف.

وأضاف «الفقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنهم يطالبون بـ 7% علاوة، موضحًا أن هذه النسبة قائمة منذ عدة أعوام، وعلى المشرع أن يأخذ في الاعتبار غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة.

ولفت نائب الرئيس الإتحاد إلى أن نسبة الـ« 7%»، لا تمثل رقمًا كبيرًا، فقد تساوي هذه النسبة مبلغ 35 جنيهًا فقط لأحد العمال، موضحًا أن مجلس الشيوخ قام بوعدهم بإعادة المداولة وأخذ مطالب العمال في الحسبان.