عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل لمناقشة مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم 2022/2023: المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلي، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبمشاركة نواب المحافظين وسكرتيري العموم علي مستوي محافظات الجمهورية
وقال نائب وزيرة التخطيط أن الورشة تضمنت استعراض التفكير الخاص بالخطة الاستثمارية، وما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة، لتيسير عملية إعداد الخطة ومتابعة المشروعات ذات الزخم الكبير جدًا، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.
وأكد إيمان الحكومة بأن التنمية تستهدف المحافظات لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استخدام الأدوات المتاحة كافة لمساعدة المحافظات على إعداد الخطة والمتابعة بطريقة جيدة بما يصب في مصلحة المواطن وتحسين الخدمات التي تقدم له.
وتطرق كمالي إلى تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27، وأشار إلى زيادة اعتماد الإدارة المحلية للمحافظات.
وتناول كمالي الحديث حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أن الجزء الأكثر أهمية في المنظومة هو الجزء الخاص بالمتابعة، متابعًا أن الخطة ساهمت كثيرًا في توفير قاعدة بيانات شبه كاملة تتوافر على المشروعات كافة حيث يمكن استخدام تلك القاعدة لمتابعة المشروعات.
وتابع كمالي بالحديث عن تدريب جهات الاسناد بالكامل وليس فقط على مستوى المحافظات على ما يخص المتابعة موضحًا أهمية عنصر المتابعة، حيث ستوجد شاشات للمتابعة وسيصبح الاعتماد مرتبط بالمتابعة، الأمر الذي يستلزم من الجهة تقديم تقارير المتابعة حتى تستطيع الحصول على الاعتماد الخاص بها، موضحًا أن ذلك يتفق تمامًا مع قانون التخطيط الموحد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب
كما تطرق د.أحمد كمالي إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن فكر توطين أهداف التنمية المستدامة بدأ منذ حوالي 3 سنوات حيث تم البدء بـ 4 محافظات، ليتم التعميم على مستوى المحافظات نظرًا لأهمية التوطين بحيث لا يكون قاصرًا على 4 محافظات فحسب، مشيرًا إلى إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الـ 27 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأشار كمالي إلى أن تقرير التوطين مبسط جدًا
ويتناول البيانات الرئيسية الخاصة بكل محافظة واستعراض لأهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها ومستوى أداء كل محافظة، متابعًا أن الأهداف الأممية الـ 17 تتضمن مؤشرات قياس لكل هدف على مستوى الدولة، موضحًا أن لكل دولة مؤشرات قياس ولمصر المستهدفات الخاصة بها، متابعًا أن هناك تباين بين محافظات مصر، موضحًا أهمية النظر للمؤشرات على مستوى المحافظات أيضًا وليس الدولة فقط، مؤكدًا أنه سيتم سد الفجوات التنموية الخاصة بكل محافظات من خلال التدخلات. وتابع كمالي الحديث حول تطوير مناهج وأدوات التخطيط، مشيرًا إلى زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015،