قال اللواء عمرو عادل، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن مصر قدر أصدرت وعدلت الكثير من التشريعات في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في كلمته خلال الجلسة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤ قد تضمن التزام الدولة بمكافحة الفساد، وأكد على استقلال الأجهزة الرقابية فنيا وماليًا وإداريًا، وفي ذات العـام تـم تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع في جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنيـة بالإخطـار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال.

وأشار عادل، إلى أن قانون الرقابة الإدارية قد تم تعديله عام ٢٠١٧ هادفا إلى التوسع في نطـاق اختصاصاتها وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كمـا تضـمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية لمكافحـة الفسـاد كـأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القاري والإقليمي بهدف رفع الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح  إلى أنه تـم تـعـديل قـانون العقوبـات عـام ٢٠١٨ وإضـافة تجـريم رشـوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام ٢٠١٣، وكـذلك تـم إصـدار قـانون التعاقـدات العامـة عـام ٢٠١٨ ليتوافـق مـع المعايير الدولية والمادة رقم 9 من الاتفاقية، وفي ذات الإطار تنفذ مصر مشروعاً طموحاً للتحـول الرقمـي مـن خـلال ميكنـة أعمـال كافة الجهـات الحكومية وربطها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تبني نظام إلكتروني لإجراءات التقاضي الجنائي والمدني.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه تماشـيـا مـع المـادة الخامسـة مـن الاتفاقية تـم إطلاق الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد بمرحلتيهـا الأولـى ٢٠١٤ - ۲۰۱۸ والثانية ۲۰١٩ - ۲۰۲۲ بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب.

وقد أسفرت نتائج المتابعة للمرحلة الثانية عن تحقيق نحو ٨٥ % من المستهدف إنجازه خلال الفترة وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمـع نتيجـة لانتشار جائحـة "كوفيـد 19" وحرصـت مصـر علـى نشر تقرير نتائج المتابعة إعمالاً لمبدأ الشفافية.