قال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين، إن إجمالي الشكاوى التي تلقاها الجهاز منذ بداية العام حتى الآن بلغ 200 ألف شكوى منهم 32% سلع معمرة و25% في مجال الاتصالات، و30% في المتنوع والنسبة الباقية بين السيارات والخدمات، مشيرا إلى أنه تم حل 97% منها، وهي نسبة تعد الأعلى في تاريخ الجهاز مقابل 160 ألف شكوى العام الماضي ونسبة حل تبلغ 83%.
وأضاف حسام الدين - في تصريح اليوم على هامش مشاركته في قمة مصر الاقتصادية - أن زمن حل الشكاوى مرتبط بنوع الشكوى، مشيرا إلى أن هناك شكاوى لا تتطلب وقت كبير وهناك شكاوى خاصة بالسيارات تحتاج فحوصات فنية واستشارات من جهات أخرى ككلية الهندسة، لافتا إلى أنه تم عقد اتفاق ملزم مع غرفة الصناعات الهندسية كمملثة للشركات على إنهاء زمن الشكوى خلال 3 أيام مقارنة بنحو 18 يوما سابقا.
وفيما يتعلق بالحملات الرقابية التي يقوم بها الجهاز للتأكد من التزام شركات ومعارض ووكلاء السيارات لمتابعة قرار مجلس إدارة الجهاز بالإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس" قال حسام الدين إن الجهاز منذ منتصف نوفمبر الماضي حتى الآن قام بنحو 1600 حملة وتم ضبط ما يتراوح من 400 إلى 450 مخالفة، مشيرا إلى استمرار الحملات وتراجع عدد الشركات المخالفة حيث تم إطلاق أمس 400 حملة رقابية تم ضبط 7 مخالفات فقط.
وحول قيام جهاز حماية المستهلك بإعداد نموذج طلب مسبق للسماح للمستهلكين بحجز سيارة جديدة قبل طرحها ضمن الإجراءات التي يتخذها لضبط التسعير والقضاء على ظاهرة "الأوفر برايس" أوضح أنه تم عقد اجتماع بين جهاز حماية المستهلك وشعبة السيارات بغرفة القاهرة وتم وضع تصور في ضوء اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن الجهاز يراعي مصالح الجميع دون التغول على حقول المستهلك، منوها بأنه سيتم ظهور الشكل النهائي لاستمارة الحجز نهاية الشهر الحالي.
وردا على سؤال بشأن عدد فروع الجهاز التي يستهدف فتحها خلال الفترة المقبلة، أكد أن اجمالي عدد الفروع الحالية 8 أفرع قائمة بالإضافة إلى 11 فرعا تجريبيا، منوها بأن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل افتتاح 4 فروع أخرى في محافظات الوادي الجديد، والغربية، الغردقة، وشمال سيناء.
وحول دور الجهاز للتصدي للحملات الترويجية التي تقوم بها بعض الشركات العقارية غير الملتزمة، قال حسام الدين إن القانون نص على منع الإعلان عن بيع وحدات عقارية أو تقسيم أراضي دون الحصول على ترخيص، وهو يعد مخالفة جسيمة يتصدى لها الجهاز بالإضافة إلى الإعلانات المضللة للمستهلكين، مشيرا إلى أنه يتم شن حملات رقابية على الشركات والتعامل مع الشكاوى التي نتلقاها من المستهلكين لإعطاءنا مؤشرات عن الشركات غير الملتزمة ويتم إحالة الموضوع للنيابة العامة.