عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتعظيم استفادة المرأة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون المتميز مع كل شركاء التنمية على المستوى الدولي، خاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فيما يتعلق بتمكين المرأة على مختلف المستويات، الذي توليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، استكمالًا للنجاحات التي حققتها مصر في مجال المساواة بين الجنسين ودمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط التنموية، اتساقًا مع استراتيجية تمكين المرأة ورؤية مصر 2030.
واستعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، دور "حياة كريمة" في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، والمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروع الرئاسي، وكيفية متابعة وتقييم الآثار التنموية لكل التدخلات المندرجة ضمن "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن "معدل إعالة المرأة"، يعد أحد أهم المؤشرات التي تم على أساسها اختيار الـ 52 مركزًا ضمن المرحلة الأولى، واختيار مراكز المرحلة الثانية الذي سيتم الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة، بجانب مؤشرات أخرى منها معدلات إتاحة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها.
وأكد "حلمي" أن المرأة حاضرة بقوة في كل تدخلات "حياة كريمة" في مختلف القطاعات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمرأة، وتطرق إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، منها إطلاق وزارة التخطيط أول دليل لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأوضح أن مشروعات "حياة كريمة" تسهم بصورة كبيرة في إحداث قفزة نوعية في مستوى الخدمات المُقدمة لسكان الريف المصري، وخاصة المرأة، فمثلًا نجد أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لكل القرى تعمل على تخفيف معاناة المرأة في الحصول على أسطوانات البوتاجاز، ومشروعات رصف الطرق المحلية وتوفير خدمات الكهرباء والإنارة تسهم بصورة كبيرة في القضاء على مشكلة تسرب الفتيات من التعليم، بسبب صعوبة الوصول إلى المدارس، وهو نفس الشيء بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، ومن المستهدف أن تصل نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في قرى "حياة كريمة" إلى 100%، وهو ما يقضي على معاناة المرأة في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.
وتابع المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، بأن المرأة أيضًا على قائمة المستفيدين من مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال توفير الخدمات الصحية اللائقة ووحدات الرعاية الأساسية والسكن اللائق، وتشجيعها على الانضمام لسوق العمل، من خلال توفير حضانات الطفولة المبكرة، موضحًا أن المرأة تسبق الرجل في الاستفادة من بعض التدخلات، منها على سبيل المثال المتعلقة بمحور التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث نجد أن نصيب النساء من برامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل يصل إلى 80%، وقروض جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر يصل إلى 58%.
من جانبها، أشادت الدكتورة جيلان المسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالنتائج الإيجابية التي تحققها المرأة من مشروعات "حياة كريمة"، والمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروع، خاصة فيما يتعلق بتضمنها مؤشرات قياس ومتابعة الأثر التنموي لكل التدخلات، خاصة المتعلقة بالمرأة.
وتطرقت ورشة العمل إلى الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لتنسيق الجهود بين وزارة التخطيط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعظيم استفادة المرأة من مشروعات "حياة كريمة"، وأشار الحضور إلى ضرورة إطلاق حملات توعية للنساء في الريف حول أهمية المشروعات الجاري تنفيذها والعائد الاقتصادي والاجتماعي المُستهدف منها، وضرورة المحافظة على هذه المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.