حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامي عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا، للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، في 21 يونيو الماضي، الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامي مالك عدلي، ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، وبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل أداء عملهم.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة في 24 أغسطس الماضي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر لصالح مالك عدلي المحامي.