تفاصيل اجتماع الرئيس «السيسى» مع شريف إسماعيل ووزير الكهرباء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، حيث أشار إلى أن القطاع يشهد نهضة شاملة من خلال إنشاء وتطوير محطات توليد الكهرباء الجديدة التى تعمل بالغاز أو بالفحم أو بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء، بهدف ضمان استمرار تقديم هذه الخدمة على أعلى مستوى سواء للاستهلاك المنزلى أو التجارى أو الصناعى.

وأضاف السيد الوزير أن محطات توليد الكهرباء الثلاث الجارى إنشاؤها ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ 14 ألفًا و400 ميجاوات،
ستحقق وفراً فى الوقود بما يعادل مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى تشغيل 12 توربينة فى هذه المحطات بقدرة 4800 ميجاوات.

كما أكد السيد الوزير أن هذه المحطات ستنقل مصر نقلة نوعية فى مجال الكهرباء، حيث تم إنشاؤها على طراز يتم استخدامه لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات إلى 60%. كما أشار السيد الوزير إلى أنه جارٍ حالياً إنشاء عدة محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية ومد خطوط نقل كهرباء حديثة وتطوير شبكات التوزيع بتكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك فى كل أنحاء الجمهورية.

وقد شدد السيد الرئيس فى هذا السياق على ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر، ليلبى احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية،
وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ فى الخدمة المُقدمة وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة فى محافظات الصعيد والدلتا والمناطق النائية، فضلاً على الدور الأساسى الذى يقوم به قطاع الكهرباء فى مواكبة النمو الاقتصادى المتزايد فى مصر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن السيد الدكتور محمد شاكر قدم أيضاً خلال الاجتماع تقريراً حول حجم الأعباء التى تتحملها الدولة لدعم الطاقة الكهربائية، والتى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، لتصل من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه سنوياً.

كما عرض السيد الوزير الجهود التى تتم للربط الكهربائى مع دول الجوار، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائى فى إطار الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول الجوار فى مجال الكهرباء، تحقيقاً للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة ودفع جهود التنمية.