قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، باعتبار الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق كأن لم تكن.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 38943 واختصمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن البرادعي دائم التحريض على مصر وعلى مؤسسات الدولة.