وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار مدّد بموجبه لخمسة أشهر تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي، المنطقة النفطية الحدودية بين السودان وجنوب السودان والمتنازع عليها بين البلدين، وخفّض قليلاً عدد هذه القوة.
وينصّ القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) والذي انتهى مساء الأربعاء، حتى 15 مايو 2022، كما ينصّ على خفض عدد هذه البعثة من حوالى 4000 عنصر حالياً إلى 3250 عنصراً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقترح مؤخراً في تقرير حول الوضع في أبيي خفض عديد البعثة الأممية إلى 3250 عنصراً أو إلى 2900 عنصراً، تاركاً الخيار في هذا الأمر لمجلس الأمن.
وقبل شهر، فشلت الولايات المتحدة في إقناع شركائها بالموافقة على مشروع قرار يمدّد كالعادة لستّة أشهر تفويض هذه البعثة، الأمر الذي اضطرها يومها للاكتفاء بإقرار تمديد فنّي لشهر واحد إفساحاً في المجال أمام إجراء مزيد من المفاوضات.
وقال مجلس الأمن في قراره إنّه يحضّ حكومتي (السودان وجنوب السودان) على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تصبح أبيي منزوعة السلاح فعلاً، بما في ذلك من خلال برامج لنزع السلاح عند الاقتضاء".
وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن "يحضّ حكومتي السودان وجنوب السودان على اتّخاذ خطوات لتسهيل وتنفيذ تدابير لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية في منطقة أبيي". وشكّل مجلس الأمن بعثة يونسفا في 2011 إثر اشتباكات دامية شهدتها المنطقة وتسببت بتهجير 100 ألف شخص.
وفي أبريل، أكّد جوتيريش أنّ السبيل الوحيد لإنهاء بعثة يونسفا يكمن بالتوصّل إلى اتفاق بين السودان وجنوب السودان حول الوضع النهائي لهذه المنطقة.