قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة "محامي حر" بمركز شربين، لاستخدامه توكيل موكلته والتقرير بالمعارضة الاستئنافية، رغم إلغائها التوكيل وعلمه بالإلغاء، وبموجب المعارضة الاستئنافية أضحى الحكم المقضى به قبل موكلته نهائيًا وواجب النفاذ، ومتهم آخر إلى جلسة 16 فبراير 2022 لإعلان المتهم الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطي، وعماد حمدي الجميل.
وترجع الواقعة إلى 27 يوليو عام 2020 بعد أن اتهمت النيابة العامة "إ. ا.ح" محامي حر هارب، والمتهم الثاني "ز. أ. م" هارب، باشتراك المتهم الأول بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي، وهو تقرير المعارضة الاستئنافية في القضية رقم 492 لسنة 2020 جنح مستأنف شربين والمؤرخ في 27 يوليو 2020 والخاصة بشكوى المتهم الثاني ضد المجني عليها "ي. ع . ع. أ. غ"، وآخر، حيث مثل المتهم الأول أمام الموظف المختص مدعيًا سريان التوكيل رقم 257 لسنة 2017 رسمي عام شربين المحرر من المجني عليها له، على الرغم من قيام المجني عليها بإلغاء التوكيل، وعلم المتهم الأول به.
وبناء على المعارضة الاستئنافية تحدد لها جلسة ولم تحضر المجني عليها أو وكيل عنها لعدم علمها فأصبح الحكم الصدر ضدها بالحبس ثلاث سنوات واجب النفاذ عليها واتهمت النيابة المتهم الثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول على استعمال وكالة المجني عليها للمتهم الأول والتقرير بالمعارضة الاستئنافية رغم إلغاء تلك الوكالة القانونية وعدم إخطارها أو المثول بجلسة المحاكمة المحددة، كما أكدت تحريات المقدم أكرم مختار صيام وكيل قسم مباحث الأموال العامة صحة الواقعة.