صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي، كتاب "جرائم العدوان على المال العام في التشريع المصري"، للمستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

الكتاب طبعته الهيئة في 320 صفحة من القطع المتوسط وطرحته بسعر 27 جنيها للنسخة، ويتوافر بمنافذها كما يتواجد بين إصداراتها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير 2022.

يقول المستشار بولس فهمي في سطور مقدمة الكتاب: "لا ريب أن الأوطان في سعيها لمكافحة العدوان على المال العام ذهبت مذاهب شتى، ضاقت أو اتسعت، بحسب النظام الاقتصادي الذي اعتنقته، فضاقت في النظم القانونية للدول التي تتخذ من السوق الحر بكافة آلياته وأدواته مرجعا لنظامها الاقتصادي، واتسعت في النظم القانونية التي تضع محددات لاقتصادها الموجه.

وإذ قنن التشريع العقابي جرائم العدوان على المال العام في حقبة تأثرت بالنظم الاشتراكية الدولية، فكان من الطبيعي أن تتعدد نماذج جرائم العدوان على المال العام؛ لتشمل كل عدوان من شأنه إلحاق ضرر بالمال العام، أو الوظيفة العامة، وظل الوضع قائما إلى تاريخ إعداد هذه الدراسة، رغم تغير القيم الدستورية التي تحكم الاقتصاد الوطني، بالنزوع إلى الاقتصاد الحر بديلا عن الاقتصاد المخطط، وهي إشكالية يتعين معها إعادة النظر في عدد من النماذج العقابية، التي تتأبى على التغيرات الدستورية، والقانونية، والواقعية.

وإلى حين أن يتدخل المشرع بالاستبدال و التعديل في النصوص القانونية التي يتضمنها الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فإننا نسهم في تقديم تلك الرؤى، فيما هو قائم من النصوص، وإنا على ثقة أنها سوف تدفع- ولو بالنزر اليسير- المشرع المصري ليدخل من التعديلات ما يراه محققا الغاية النهائية في محاربة الفساد، ملتزما في ذلك بالضوابط والمباديء، التي ارتضتها الجماعة الوطنية، محققة التوازن بين حمايتها من الفساد، وبين دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية".

يتحدث المؤلف المستشار بولس فهمي في الباب الأول من كتابه عن الأحكام الموضوعية في جرائم العدوان على المال العام، وفي الباب الثاني عن الأحكام الإجرائية في ذات الجرائم، ويختتم الكتاب برؤية نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.